إلى إدارة الأونروا والمجتمع الدولي،
تعلن لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والحراك الفلسطيني المستقل، والفلسطينيون المهجّرون من سوريا، رفضهم القاطع للقرار الصادر عن إدارة الأونروا بتقليص ساعات العمل والرواتب بنسبة 20%، لما يمثله من تخلٍّ فاضح عن المسؤولية الإنسانية وتحميلٍ مباشر للاجئين والموظفين تبعات الفشل المالي الدولي.
إن هذا القرار يشكّل اعتداءً مباشراً على كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعمّق الكارثة الإنسانية داخل المخيمات، وينعكس بشكل خطير على الخدمات الأساسية التي أُنشئت الأونروا من أجلها.
ونرفض هذا القرار للأسباب التالية:
• المساس بلقمة العيش: اقتطاع 20% من الرواتب في ظل الانهيار الاقتصادي في لبنان يدفع مئات العائلات إلى الفقر والعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية.
• تدمير الخدمات الأساسية: تقليص ساعات العمل في المدارس والعيادات سيؤدي حتماً إلى تراجع جودة التعليم والرعاية الصحية وتكدّس الحالات، ما يفرغ دور الأونروا الإغاثي من مضمونه.
• انتهاك الحقوق الوظيفية: تعديل الرواتب وشروط العمل بقرار أحادي يشكّل خرقاً للعقود والأعراف النقابية ويهدد الأمان الوظيفي لآلاف العاملين.
• التنصل من المسؤولية الدولية: بدلاً من الضغط على الدول المانحة وتأمين التمويل اللازم، اختارت إدارة الأونروا أسهل الطرق: تحميل الموظفين واللاجئين كلفة الأزمة.
وعليه نطالب بـ:
• التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار تقليص الرواتب وساعات العمل.
• حماية حقوق الموظفين ووقف أي إجراءات تمس دخلهم أو استقرارهم الوظيفي.
• ضمان استمرارية وجودة خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين دون تقليص أو انتقاص.
ونحمّل إدارة الأونروا والمفوض العام والمديرة الإقليمية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية داخل المخيمات، ونؤكد أننا سنلجأ إلى خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوق اللاجئين وكرامة العاملين.
الموظفون ليسوا بنداً مالياً، بل شريان الحياة للأونروا.
لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
الحراك الفلسطيني المستقل
الفلسطينيون المهجّرون من سوريا
بيروت، 31 كانون الثاني / يناير 2026