تُطلّ علينا إدارةُ الأونروا في لبنان بحزمةٍ جديدة من القرارات التقليصيّة التي تمسّ بشكلٍ مباشر قطاعاتٍ أساسيّة، وفي مقدّمها الصحّة والتعليم والخدمات الاجتماعيّة، والتي يُفترض البدء بتطبيقها مطلع شهر شباط 2026، في خطوةٍ خطيرة تُنذر بتداعيات كارثيّة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إنّ هذه القرارات تأتي في ظلّ أوضاعٍ اقتصاديّة واجتماعيّة بالغة الصعوبة يعيشها شعبُنا، وبدلًا من أن تتحمّل الأونروا مسؤوليّاتها كاملة، وأن تتحرّك بجدّية على مستوى المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم وحماية الخدمات، تختار مجدّدًا أسهلَ الخيارات وأخطرَها، عبر تحميل اللاجئ الفلسطيني كلفة الأزمة الماليّة، والمسّ بحقوقه الأساسيّة.
*إنّ لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينيّة في لبنان تعلن رفضها القاطع لهذه القرارات الجائرة، وتعتبرها اعتداءً مباشرًا على حقّ اللاجئين في التعليم والصحّة والعيش الكريم، ومحاولةً مكشوفة لتفريغ دور الأونروا من مضمونِه الإنساني.*
كما نؤكّد دعمَنا الكامل للخطوات النضاليّة والمطلبيّة التي يخوضها العاملون في الأونروا، ونعتبر أنّ معركتهم هي جزءٌ لا يتجزّأ من معركة شعبنا في الدفاع عن حقوقه وخدماته.
وندعو جماهير شعبنا، والقوى والفصائل واللجان الشعبيّة والمؤسّسات الأهليّة، إلى أوسع حالة اصطفافٍ ووحدة ميدانيّة في مواجهة هذه السياسات، ورفض أي محاولة لتبريرها أو التكيّف معها.
وعليه، نطالب إدارة الأونروا بما يلي:
1. التراجع الفوري والكامل عن جميع القرارات التقليصيّة الأخيرة.
2. الحفاظ على مستوى الخدمات الحالي وعدم المسّ بها تحت أي ذريعة.
3. إطلاق نداءات طوارئ عاجلة للمجتمع الدولي، وتحميله مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
4. فتح حوارٍ جدّي مع ممثلي العاملين واللجان الأهلية والقوى الوطنيّة لإيجاد حلول حقيقيّة لا تكون على حساب اللاجئ.
*ونؤكّد أنّ استمرار هذه السياسات سيقابل بخطواتٍ تصعيديّة متدرجة ومفتوحة، دفاعًا عن كرامة شعبنا وحقوقه المشروعة.*
31/1/2026
*لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان*