في خطوة احتجاجية لافتة داخل أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، أقدم ناشط فلسطيني في مخيم عين الحلوة على إقفال مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لوكالة الأونروا، اعتراضًا على توقّف المساعدات المخصّصة لحالات العسر الشديد، في وقت تشهد فيه المخيمات الفلسطينية توترًا متصاعدًا بسبب تقلّص الخدمات واستمرار الأزمة المالية للوكالة.
الناشط كان قد أقفل المكتب قبل أسبوع للسبب ذاته، قبل أن يعيد اليوم خطوته بعد صدور بيان جديد من الأونروا أوضحت فيه أن الوكالة تواجه أزمة مالية خانقة تُعدّ من الأسوأ منذ تأسيسها، ما ينعكس مباشرة على قدرتها في تمويل برامج الدعم الأساسية، خصوصًا برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي يشمل العائلات الأكثر هشاشة.
ويقول سكان المخيم إن إقفال المكتب يعكس حالة الإحباط السائدة بين اللاجئين، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على تلك المساعدات لتأمين احتياجاتهم اليومية. ويشير أحد أبناء المخيم إلى أن "التأخير في صرف المساعدات يعني أن مئات العائلات ستبقى بلا طعام أو دواء”.
وبحسب بيان الأونروا، فإن الفئات المسجّلة ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لم تُدرج في الجولة الأخيرة من المساعدات بسبب عدم توفر التمويل الكافي، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل المخيمات، حيث يصف اللاجئون ما يحدث بأنه "تخلي تدريجي” عن مسؤوليات الوكالة تجاههم.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا التراجع في الخدمات قد يدفع إلى مزيد من الاحتجاجات، ليس فقط في عين الحلوة، بل في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصًا في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل.
وفي غياب أي حلول فورية، تبقى المخاوف قائمة من أن تتحول هذه التحركات الفردية إلى موجة أوسع من التصعيد الشعبي، في وقت تؤكد فيه الأونروا أن مستقبل برامجها يبقى رهينة توفر التمويل الدولي.