نظّمت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الجمعة 12 كانون الأول/ ديسمبر، اعتصاماً شعبياً، أمام مكتب وكالة "أونروا" في مدينة صور جنوبي لبنان، احتجاجاً على سياسات الوكالة وتقليصها للخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون، بما يهدد حياة وكرامة اللاجئ الفلسطيني.
وتحدث محمود الجمعة باسم المؤسسات، مؤكداً أحقية مواجهة سياسات "أونروا" وانتزاع الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، مستغرباً القرارات الأخيرة للوكالة "التي يفترض أن تكون في صالح اللاجئ لا عبئاً إضافياً عليه".
وأشار إلى أن تقليص الخدمات التعليمية والصحية ووقف برامج الشؤون يشكّل تهديداً مباشراً لجوهر وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويزيد من معاناتهم اليومية وسط التدهور المعيشي المتسارع.
من جهتها، استنكرت السيدة فاطمة الأشقر، باسم الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، قرار "أونروا" وقف المساعدات النقدية المقدمة لهم بين الحين والآخر، مطالِبة الوكالة بإعادة صرفها فوراً وبشكل مستدام دون أي تأخير، وبزيادة بدلات الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وظروف السكن القاسية. وختمت بالتشديد على حق المهجّرين من سوريا في العيش الكريم أسوة بباقي اللاجئين.
كما تحدثت السيدة فاطمة الأمين باسم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدة أن سلسلة الاعتصامات المتواصلة ليست سوى "صرخات ألم" يطلقها شعبٌ مقهور يرفض الظلم والقرارات الجائرة التي تخنق حقه في الحياة الكريمة.
وشددت على استمرار التحركات حتى تتراجع الوكالة عن تقليصاتها، معتبرة أن نقل مسؤوليات "أونروا" إلى جهات أخرى يشكل خطرًا مباشرًا على حق العودة، باعتبار الوكالة الشاهد الحي على نكبة 1948.
وفي ختام الاعتصام، سلّم المشاركون مذكرة حقوقية مطلبية إلى الدكتور حمد حيدر في مكتب "أونروا" في جلّ البحر بمدينة صور، وطالبت المذكرةُ الوكالةَ بالعمل الجاد على تحسين واقع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، ورفع قيمة الدفعات الاستشفائية، وإعادة توفير الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة.
كما دعت المذكرة إلى وقف كافة التقليصات التي تمس قطاع التعليم، وتوفير بيئة صفّية لائقة عبر تخفيض أعداد الطلاب وتوفير الكادر التعليمي الكافي، إضافة إلى تأمين التمويل اللازم لضمان استمرار عمل الوكالة دون نقص أو تقليص، ورفض أي محاولة لنقل صلاحياتها إلى جهات أخرى. وأكدت ضرورة تعزيز الشراكة بين "أونروا" ومؤسسات المجتمع المحلي واللجان الشعبية والأهلية في المخيمات.
ويواصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، إلى جانب المهجّرين من سوريا، سلسلة من الاعتصامات والفعاليات المطلبية، بهدف الضغط على "أونروا" لوقف سياسة التقليصات واعتماد الشفافية في العمل، وتوفير الدعم الكافي لكل قطاعاتها، بما يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة الكريمة.
