تحقيق: إسراء الصفدي
طالبة صحافة في جامعةAUL منتسبة إلى مكتب خدمات الطلبة الفلسطينيين في لبنان.
منذ أواخر العام السابق والأونروا هي حديث الشارع وكلام الناس،من حيث التقليصات التي فرضتها وأعلنت عنها ورَدَّة الفعل التي تفاجئت بها من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات. حيث أعلنوا عن ثورة ضد تلك التقليصات، ومنذ ذلك الوقت والوضع لم يهدأ ولم يقترب الإستسلام إلى عزيمة المعتصمون.
قرارٌ جديدٌ ستعلن عنه الأونروا في بيانٍ صحفي ألا وهو إستبدال المساعدات الغذائية( الأعاشة)، التي رافقت اللاجئين منذ تهجيرهم من فلسطين وكانت بمثابة شاهد حي على النكبة بمساعدات نقدية عن طريق الصراف الآلي،وذلك بالشراكة مع منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة وبالإتفاق مع الحكومة الاردنية.
وفي مقابلة لنا مع مصادر مطلعة في الأونروا أكدت لنا أن هذا الخبر صحيح وسوف يتم الإعلان عنه قريباً، حيث يأتي هذا القرار لصالح اللاجئين الذين لن يضطروا بعد إلى المكوث في طوابير لساعات عدة لإستلام المساعدات المؤلفة من حاجات أساسية لكل منزل، كما ستعطيهم حرية شراء حاجاتهم عن طريق صرف مبالغ نقدية لهم بشكل دوري. بالمقابل ستختفي ظاهرة بيع المساعدات في السوق السوداء بأسعار إحتكارية لشراء حاجات بثمنها يعتبرونها مهمة أكثر نظرا للظروف المعيشية الصعبة.
سوف يُطَبَق هذا القرار في لبنان وعلى صعيد أقاليم الأونروا، ولكن الفرق أن في لبنان سيحصل اللاجئون على مساعدات نقدية مباشرة، في حين أنه في بعض الأقاليم سيحصلون على قسائم شرائية من السوبر ماركت أو محلات مسجلة رسميا لدى الدولة المعنية.
أما بالنسبة للمبلغ المالي فأفادت المصادر أن قيمة المواد الغذائية التي كان يحصل عليها اللاجئ الفلسطيني تقدر بحوالي 90$ سنويا (مقسمة على أربع مراحل خلال السنة) أما الآن سيحصل كل لاجئ فلسطيني (مسجل ضمن برنامج حالات العسر الشديد) على 120$ في كل السنة أي 30$ لكل فرد كل ثلاثة شهور، يعني أن هناك زيادة لا تقليص في القيمة الفعلية.
بعد التأكيد بأن هذا القرار سَيُطبق فعلياً،دار سؤال في نفوس اللاجئين إن كانت هذه المساعدات المالية ستكون دائمة،خوفاً من أزمة مالية تؤدي إلى توقف هذه المساعدات،إلا أن المنظمة المانحة أكدت أن هذه المساعدات هي دائمة ومستمرة الى حين إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وبعد هذه التغييرات
في خدمات الأونروا على صعيد برنامج حالات العسر الشديد لا يزال مصير معظم العائلات التي تقدمت بطلب الإلتحاق بمشروع حالات العسر الشديد معلقا، حيث لا زالت الأونروا تبحث عن مصدر تمويل لتغطية تلك الحالات المستحقة الجديدة والذي يتخطى عددها الآلاف والتي ما زالت معلقة منذ 3 سنوات تقريبا.
اختلفت الآراء حول هذا القرار،فبعض الناس من أُعجِبوا بهذا التغيير،أما البعض اعتبروه سيئاً، فيقول إبراهيم (اللاجئ الفلسطيني في مخيم عين الحلوة)،"عندما أرى المال في يدي سأصرفه بسرعة وأَسدُّ ديوني وأنسى شراء الحاجات الأساسية،لو ظلت الأعاشة مقدمة منهم بشكل مباشر لكان أفضل"،أما حسن صديقه يقول"فرحت جدا بهذا القرار الذي سيعطيني حرية الشراء فأنا كنتُ أبيع أكياس الفاصولياء لأن أولادي لا يحبوها أما الآن سأشتري لهم الحاجات التي يحتاجونها".
بعد سؤال العديد من اللاجئين تبين أن أكثر من سبعين بالمئة يرحبون بهذا القرار مما يفيد أنه لن تصدر ردة فعل سلبية في المخيمات بعد الإعلان عنه. ويبقى اللاجئون على أمل التراجع عن القرارات التي أعلنت عنها الأونروا مؤخراً ،رافضين مخطط التهجير والتوطين ولا يريدون إلا العودة إلى فلسطين.
