بقلم: عاهد جمعة
مما يثير الانتباه ويستدعي التوقف والتنويه ، هو أن القوى والفعاليات الفلسطينية استطاعت حيال أزمة الأونروا وقراراتها التعسفية أن ترتقي بأدائها وحراكها وانماطها في مواجهتها وتصديها لغطرسة الأونروا وقضمها لحقوق ومصالح اللاجيء الفلسطيني ، إذ استطاعت هذه القوى والفعاليات مشكورة أن تستفيد من كل الاجابيات والسلبيات التي وقعت فيها في مواجهاتها السابقة مع هذه الأخيرة.
كما وان ابتكارها لما أطلقت عليه تسمية خلية الأزمة كرأس حربة في مواجهاته للأونروا لهو خطوة موفقة متمنين أن تحقق الغاية المنشودة مع الصبر والمثابرة بإذن الله.
ولكن مع كل ما تقدم تبقى في القلب غصة ... مفادها الاتحاد العام للحقوق الفلسطينيين في لبنان ، أين هو هذا الاتحاد ؟ هل سمعتم عنه؟...!!! هل شاهدتم يوما انجازاته؟...!!! بالتأكيد انكم سمعتم عنه الكثير بوصفه رأس الحربة في الحراك المدني القانوني...!!! فمقالاته وندواته حول الحقوق الأساسية للفلسطينيين في لبنان ...وحول تقليص خدمات الأونروا ... ومواقفه القانونية تجاه الأسير الشهيد الحي محمد القيق ... وحول الكثير من القضايا القانونية التي هي لعبته وتخصصه ...ضجت منه وسائل الإعلام !!! وعرفته مواقع الإعتصامات والتنديدات ...!!! عفوا أنني امازحك وان كان مزاحي قد انصب علی جرح من الجراح الكثيرة التي يعانيها الشعب الفلسطيني ... وأقول عفوا مرة أخرى ...فهو اتحاد من المفترض انه يضم أكثر من ثمانين عضواً متخصصأ في القانون ، سوأ القانون المحلي أو القانون الدولي .. !!! ...من المفترض أن يكون رأس حربة في الدفاع عن حقوق شعبه بسيف القانون !!!... من المفترض ان يكون المرجع القانوني لشعبه في مواجهة الأونروا وتقليص خدماتها من منطلق فهمه وتخصصه في القانون الدولي والقواعد القانونية لمنظمة الأمم المتحدة ووكالة الغوث (الأونروا) !!!... من المفترض أن يشكل مرجعية استشارية قانونية لشعبه بحيث يحول دون استغلال بعض المحامين لبعض أبنائه نتيجة لجهلهم وعدم معرفتهم بالطرق القانونية الصحيحة والسليمة! !!... ومن المفترض أن يكون الحاضنة والموجه القانوني في جميع قضايا شعبه العادلة!!!...
ولكن علی ما يبدو أن اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في لبنان وبخاصة الهيئة العامة لهذا الاتحاد قد شاخت وهرمت لا سيما بعد أن استقال الأعضاء والعناصر الشبابية منها.
لذلك نقولها بصراحة ووضوح علی هذه الهيئة العامة للإتحاد اذا كانت فعلاً أمينة وصادقة في حرصها علی مصالح وحقوق شعبها أن تقوم بأحد امرين:
- إما أن تفعل دورها وتطور أساليب عملها ليتطور معها الإتحاد ويقوم بدوره الريادي الذي يتناسب مع طاقاته وقدراته وطموحات شعبه.
- وإما عليها أي علی هذه الهيئة العامة أن تحل نفسها فاسحة وتاركة المجال أمام غيرها من الطاقات القانونية الشابة كي تقوم بدورها الطليعي في مواجهة التحديات القانونية التي يواجهها اللاجئ الفلسطيني ولكي لا يبقى هذا الإتحاد اسم وعنوان بلا مضمون وعبء وجرح إضافي من جراح هذا الشعب.
