أسرة ناشط
بدأت اليوم، مجموعات من عدد من الجمعيّات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالقيام بجولات ميدانيّة لحصر أضرار الأحداث الأمنيّة الأخيرة في مخيّم عين الحلوة، (22 آب وما بعدها) على الأحياء المتضرّرة، وتأتي هذه العمليّة بناء لمبادرة تجمّع المؤسّسات الأهليّة في صيدا والمؤسسات العاملة في مخيم عين الحلوة، وتهدف إلى حصر الأضرار والعمل على تأمين تمويل يساهم ولو جزئيّاً في التعويض عن الخسائر ويبلسم ولو بشكل محدود جزءاً من الجراح.
في العادة تسارع الفصائل والقوى السياسية وتحديداً منظمة التحرير الفلسطينية وأحياناً حركة حماس إلى التعويض عن الأضرار في جهود لإحتواء ردود الفعل وتطمين السكان والإسهام بعودة الحياة الطبيعية، إلا أن الملاحظ أن تباطؤاً بات يحصل في الآونة الأخيرة يعزيه البعض إلى أسباب ماليّة وسياسيّة وهوما يؤدي إلى إزدياد الإحتقان الشعبي والبطء في إستعادة الحياة الطبيعية، وهو ما ينطبق على الأحداث منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى الآن والتي تعتبر من الجولات الأكثر دمويّة والأعلى كلفة في الخسائر الماديّة والعمرانيّة، وغياب التعويض لعب وسيلعب دوراً في دفع الإحتضان والردود الشعبيّة المتوقّعة إلى حدود قصوى لم يشهدها المخيّم في السابق وبدأت تباشيرها تظهر للعلن سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال ردود الأفعال على الأرض.
هنا لا بدّ من القول، أن الإيحاء بتنصل القوى السياسيّة عن هذه القضية تحت شعار مبادرة المؤسّسات والجمعيّات الأهليّة له انعكاسات خطيرة.
مهما كانت هذه المبادرة ومهما كان التفاؤل بنجاحها فإنها لن تغطّي إلا جزءاً من الأضرار، ولهذا فإن المسؤوليّة الأولى والمباشرة كانت وستبقى على القوى السياسيّة والتي لا بدّ من أن تتحمّل مسؤوليّاتها ولا يمكنها من التنصّل من هذا الواجب تحت أي حجّة أو ذريعة.
هنا لا بدّ من التأكيد أن حصر الأضرار هو عمليّة مهنيّة، المؤسّسات قادرة على إنجازها بشفافيّة عالية وكفاءة مهنيّة بفعل التنوّع والتعدّد بتشكيل اللجان وحضور مباشر لخبراء ومختصّين محايدين، لكنّها منعزلة عن تأمين التمويل والمسؤوليّة الرّسميّة والقانونيّة والتي ستبقى أوّلاً وثانياً مسؤوليّة القوى السياسيّة والفصائليّة، وأي تأمين لتمويل إضافي هو مساهمة وإسهام ليس أكثر.
التعويض أوّلاً وأخيراً مسؤوليّة القوى السياسيّة والفصائليّة هذا هو الجواب، وهذا هو عنوان التأثير والضغط الشعبي.