متابعة -لاجئ نت | الإثنين، 06 نيسان، 2020
قال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي: في 12 مخيما و58 تجمعا فلسطينيا في لبنان، من يقوم-حتى الآن-بتقديم الخدمات لمواجهة "كورونا" هي المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الصحية بالإضافة للفصائل الفلسطينية لكن حجم الوباء اكبر من قدراتهم جميعاً.
وأضاف: "حتى اللحظة لا يوجد تدخل جدي وعملي من الأونروا للحد من انتشار "الفيروس" كالتعقيم ورش المبيدات في الازقة والمجاري، وحتى على المستوى الإغاثي فهي لم تستجب لمطالبتنا لها بالتدخل لتوفير بعض المبالغ المالية والحصص الغذائية للعائلات".
وأشار هويدي إلى أن الأمر اقتصر حتى الآن على مبادرات إغاثية للفصائل كمبادرة "حماس" وغيرها من الفصائل، داعياً الدولة اللبنانية لتقديم المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين أسوة باللبنانيين في هذه الأزمة.
وذهب إلى القول: "شكلنا لجنة صحية برئاسة الاونروا وعضوية (لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني) كتمثيل رسمي عن الدولة اللبنانية بالإضافة لشراكة فصائل منظمة التحرير وحماس وفتح والسفارة الفلسطينية واللبنانية والمجتمع المدنية والأهلية والشعبية عقدت أربع لقاءات طالبت خلالها "أونروا" بتقديم مبالغ مالية للاجئين".
وتابع هويدي: "أونروا وضعت خطة لتقديم مساعدات نقدية للاجئين لكنها تريد وضع بعض المعايير المرفوضة من قبلنا على اعتبار أن جميع اللاجئين حاليَّا بحاجة لهاحتى على مستوى موظفي الأونروا نفسها".
وبين أن أونروا اتخذت إجراءات خلال الأزمة كان لها انعكاسات سلبية على اللاجئين إذ أوقفت رواتب موظفي الصحة بحجة أن "من يداوم يُدفع لهم وطالما العيادات المقفلة فلا حاجة اليهم، كما أنها تتجه لقطع رواتب المعلمين المياومين خلال شهر نيسان".
ولفت إلى أن التزام اللاجئين بالحجر المنزلي وعدم العمل سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أوساطهم.
وأبدى هويدي تخوفه من وفاة ثلث اللاجئين في حال تفشي الفيروس في المخيمات "فوفقاً لدراسة أجريت في 2015 فإن ثلث اللاجئين يعانون من أمراض مزمنة مما يفرض على أونروا والدولة اللبنانية المسارعة بتلبية احتياجاتهم الصحية".