عندما تصل أيدي مروجي المخدرات إلى الأطفال، وتشجعهم على تعاطيها، يكون الوضع قد تجاوز كل الخطوط الحمراء العمق، لما يمثله هذا الأمر من مس بمستقبل جيل ووضعه على سكة الخطر الشديد.
وخلال الآونة الأخيرة، ترددت عبر أكثر من موقع تواصل اجتماعي، أن مروجي المخدرات باتوا يستهدفون فئات عمرية لم تكن مستهدفة سابقاً، وعلى وجه التحديد الأطفال وطلاب المدارس الابتدائية في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية، بيروت.
وأمام تكرار ترداد هذه “الأخبار”، من أكثر من مصدر، كان لا بد في “وكالة القدس للأنباء” من التحرك للقاء الفعاليات الأمنية والشعبية والشبابية، للوقوف على الحقيقة، وسبل مواجهة مثل هذه الحالة، إن وجدت.
المسؤول في اللجنة الأمنية عن “قوى التحالف” في مخيم برج البراجنة، نمر النمر، قال إن “انتشار المخدرات ظاهرة قديمة، ولكن في الآونة الأخيرة تفشت هذه الصورة بسبب وجود ضغط سكاني هائل، مع البطالة واختلاط أكثر من جنسية داخل المخيم ، وبدأت تأخذ أكثر من حدَها، والكلام على الأرض عن المروجين في المخيم أقل من الرقم الذي يحكى فيه، وهي في مجتمعاتنا مرفوضة جملة وتفصيلاً، وإذا لم تتابع ستنتشر أكثر، لأن أي فايروس يدخل المخيم ينتشر بسرعة بسبب الإكتظاظ السكاني”.
توقيف عدد من المتورطين
وأكد لـ” وكالة القدس للأنباء”، على أننا “نعمل على ملاحقة ومتابعة الطلاب بالتنسيق مع إدارة المدارس، لمنع دخول المواد المخدرة إليها، وقد حصلت حالة واحدة منذ ثلاث سنوات، وكانت حالة فردية وتواصلنا مع المدارس، وتم توقيف عدد من المتورطين في الموضوع، والطالب الذي قام بنقل المادة إلى المدارس تم طرده من قبل إدارة المدرسة، وتواصلنا مع أهله لوضع آلية لعلاجه، وتبين أنه لا يتعاطى، ولكن غرر به من قبل أحد المروجين، وقمنا بدورنا باعتقاله وتسليمه للدولة اللبنانية”.
وتابع النمر: “ما فينا نسكر ملف ونفتح ملفاً جديداً، فالملف طويل، لأنه لا الأمن بموت داخل المخيم ولا تجار المخدرات بموتوا، دائماً في توليد لهم، وقد استطعنا في الآونة الأخيرة في حملة رمضان من مكافحة المخدرات، ومن خلال مدهماتنا لأوكار مروجي المخدرات على أطراف المخيم، ضرب 27 مروج داخل المخيم، فباعتقاد التاجر أن هؤلاء المروجين ضربوا بالنسبة له، فحاول أن يستخرج أشخاصاً جدداً ليسوا مرئيين للجنة الأمنية، من خلال تغريره لكثير من أبناء العائلات والقيادات داخل المخيم، بهدف وضعهم في الواجهة واعتبارهم هم المسؤولين عن المخدرات في المخيم، ولكن استطعنا إبعاده عن تحقيق ذلك”.
وأشار إلى أن “الأطفال والبنات الذين استغلوا في هذا الموضوع هم قلةَ، ونقوم بمتابعة المسألة بطريقة مناسبة لحساسية الموضوع، إما عن طريق دكتورة نفسية أو الأهل، ونقوم بمداهمات على نطاق حدود المخيم، وهناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات، دون إعطائنا الغطاء وحمايتنا من الملاحقة القضائية، في حال حصول إشتباك مع المروجين، وقليل ما حصل إنه اشتبكنا مع المروجين، ومعظم الاشتبكات تحصل بين القوة الأمنية اللبنانية مع التجار في محيط المخيم”.
وأوضح النمر بأن “عملية المداهمة تحصل بحرفية، من قبل أشخاص مدربين، وخلال اعتقالنا للمروج لا تحصل ضربة كف، بل نعمل جاهدين بأن نكون قريبين منه، والعمل على معرفة سبب مشكلته وحلها، ولكن على الدولة اللبنانية أن تكثف من مداهمتها للأحياء المحيطة في المخيم، المصدر الأساسي للمروجين، لأن المخدرات لا تزرع في المخيم ولا تصدر”. وطالب النمر الدولة اللبنانية بإعطائها الغطاء السياسي والأمني للجنة الأمنية الفلسطينية بشكل رسمي وقانوني، يحمي أي عنصر من الملاحقة، لأنها تطالبنا بملاحقة المروجين واعتقالهم دون حمايتنا، وليس لدي أي مشكلة في أن أموت في سبيل حفظ أمن المخيم، ولكن يجب على الدولة اللبنانية بأن يكون هناك اعتراف رسمي بالقوة الأمنية الفلسطينية من قبلها، حتى تأخذ دورها بالشكل الصحيح، لأن المروج يستفيد دائماً من هذا الأمر لصالحه وينعكس سلباً علينا”.
محاولة استغلال الأطفال والبنات
وقال خليل العلي من سكان مخيم البرج لـ”وكالة القدس للأنباء”: “كلنا لدينا أولاد وشباب نخشى عليهم، ونحن لدينا ثقة باللجنة الأمنية، لأنها تقوم كل فترة بالمداهمات، ولكن على الأهل أن يكونوا حريصين في مراقبة أولادهم، لأن المروج يستغل الأطفال والبنات كونهم لا يثيرون الشبهات”.
وطالب العلي اللجنة الأمنية “بملاحقة المروجين والرؤس الكبيرة الذين يتاجرون بدم شعبنا، كما على الأهالي إبلاغ اللجنة الأمنية عن مروج المخدرات، لأنه عدو ودمار شامل، ونحن نتبرأ منه حتى لو كان مقرباً منا”.
وقال أبو إبراهيم محمد من سكان المخيم، لـ”وكالة القدس للأنباء”، أن “أغلب حالات التعاطي والترويج تكون بسبب الأوضاع الإقتصادية الذي يمر بها الشباب الفلسطيني، وهم يلقون معاملة جيدة من قبل اللجنة الأمنية من ناحية التوعية والعلاج”.
وطالب محمد بأن “تتخذ قرارات حاسمة بحق المروجين، وعدم التمييز بين الأشخاص، كما أنه على المجتمع المحلي والجوامع بأن تقوم بحملات توعية عن مضار المخدرات، وعدم التستر عن المروج لأنه يقتل ويدمر حياة جيل بأكمله “.
وأكد محمد الدبدوب، أنه “لا يوجد إنتشار كبير للمخدرات داخل المخيم، لأن أغلب السكان ينبذون حالة المخدرات، وهناك ترابط حول موضوع إنهاء المخدرات، ومنذ فترة قليلة تم مصادرة كمية من المخدرات، وساهم الأهالي في حرقها”.
ونصح الدبدوب الأهالي بضرورة مراقبة أبنائهم منذ البداية، لأن المخدرات لا تفرق بين إبن عائلة أو إبن شارع، فالكل معرض من خطر المخدرات إن لم يتدارك الأمر”.
المخدرات من أخطر وأفتك الأمراض التي تتهدد الشعوب، وبخاصة الفئة العمرية الصغيرة، وانتشارها في مخيماتنا يدق جرس الإنذار والخطر لتدارك الأمر قبل استفحاله، ومن أجله لا بد من تجنيد كل الطاقات للتصدي لبائعي ومروجي ومشجعي تعاطيها، وتشديد الرقابة على الجميع وبالأخص الأطفال، والقبض على المسببين، ومعالجة المدمنين، وإنزال العقوبة بالتجار.
المصدر – وكالة القدس للأنباء