لو حوكمت إسرائيل عام (82) وقدمت للعدالة الدولية لما تجرأت على ارتكاب مجازر لاحقة
في مثل هذه الايام من العام 1982، كان المدنيون من الفلسطينيين واللبنانيين المقيمين في مخيم شاتيلا في بيروت وعلى تخومه عرضة لواحدة من ابشع عمليات الارهاب الصهيوني التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ومليشيات لبنانية مرتبطة معه وسقط بنتيجتها مئات الشهداء من الأطفال والنساء والرجال.
ثلاثة عقود ونصف مرت على المجزرة ولا زالت اسرائيل بجيشها وجنودها الذين ارتكبوا المجزرة طلقاء يتحركون بحرية ولا يجدون من يلاحقهم، بل ويرتكبون المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني ليضيفوا أرقاما جديدة الى سجلهم الحافل بالجرائم والانتهاكات، ليس مجزرة جنين وقانا وغزه والجرائم اليومية التي ترتكب في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزه الا اجزاء بسيطة من هذا المسلسل المتواصل الذي يحدث ويتواصل على مرأى ومسمع العالم..
إن مجزرة مثل صبرا وشاتيلا كانت تستحق من المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وهيئاته ان يقف أمامها موقفا حازما ويحاكم مرتكبيها خاصة وان المجزرة ترتقي الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بل كانت عملية ابادة جماعية ارتكبت بتخطيط مباشر من اعلى المستويات السياسية في إسرائيل.
ان صمت المجتمع الدولي شجع العدو الاسرائيلي على الاستمرار في نهج القتل والارهاب والتدمير، بما يعكس الازدواجية في التعاطي مع قضايا العالم. ولو حوكمت اسرائيل وقدم مجرموها الى العدالة الدولية لما تجرأوا على ارتكاب مجازرهم اللاحقة. لا بل ان المجتمع الدولي نراه يكافيء اسرائيل بدل ان يحاكمها..
لقد سعى المخططون لهذه المجزرة الى تحقيق جملة من الاهداف. فاضافة الى قتل اكبر عدد ممكن من المدنيين، كان تهجير الشعب الفلسطيني من لبنان احد اهداف هذه المجزرة ومحاولة التخلص من عبء اللاجئين الفلسطينيين. لكن الشعب الفلسطيني افشل هذه المؤامرة واثبت للعالم ان مثل هذه المجازر لن تزيده الا اصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية، وكل الجرائم التي تلت العام 1982 جاءت لتخدم ذات الهدف: التخلص من قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية والغاء حق العودة كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.
ان مجزرة صبرا وشاتيلا هي واحدة من المجازر التي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن ان تزول من ذاكرة شعبنا وكل الشعوب المحبة للسلام. وعليه فاننا نجدد الدعوة الى اعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية او من خلال مجلس الامن الدولي باعادة الاعتبار لمصداقية القانون الدولي بمحاكمة مرتكبي ومدبري هذه المجزرة وعزل اسرائيل على المستوى الدولي ووضعها امام العدالة الدولية باعتبارها الراعي الاكبر لعمليات الارهاب في المنطقة بعامة وضد الشعبين اللبناني والفلسطيني بخاصة.
