في الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبت في 16 و 17 أيلول (سبتمبر) 1982، وراح ضحيتها أكثر من 3500 شهيد، على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني وحلفائهم في لبنان، إننا في *مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»* نؤكد بأن مرتكبي المجزرة لن يفلتوا من العقاب، وأن على المجتمع الدولي تقديم هؤلاء القتلة للمحاكمة الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.
ويرى *مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»* أن هذه المجزرة هي سلسلة من المنهجية الوحشية والعقلية التدميرية للاحتلال الصهيوني الذي لا يتورع قتل الأطفال والنساء والشيوخ. والتي تستمر في امتداد جغرافيا الصراع وتاريخه وظروفه المختلفة.
وتتزامن هذه الذكرى مع تزايد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاًً، وفي ظل تزايد حالة البؤس والحرمان والبطالة التي تلفّ حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مما دفع بالعديد منهم للهجرة إلى بلاد الغرب بحثاً عن أمل لإيجاد حياة كريمة. وندعو الجهات الرسمية اللبنانية للالتفات إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وتعمل للتخفيف من معاناة شعبنا.
من هنا، وفي ظل تمادي الاحتلال بإجرامه، يدعو *مكتب شؤون اللاجئين* إلى التحرك الفلسطيني الشعبي والرسمي الداعم على كافة المستويات، من أجل إبقاء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا حية في الأذهان والعمل على إدراجها ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية والسعي لإنفاذ مواثيق المحكمة على مرتكبيها، وإلى متابعة رفع الدعاوى وملاحقة الجناة الصهاينة ومرتكبي المجازر ومحاسبتهم أمام المحافل الدولية، وتفويت فرصة إفلات العدو من العقاب.
ويؤكد *مكتب شؤون اللاجئين* أن اليد التي تمتدّ إلى شعبنا الفلسطيني بدون وجه حق هي مشبوهة وتخدم العدو الصهيوني، وأن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى مصانة بعيداً عن التجاذبات والحسابات لأي جهة سياسية.
*حركة المقاومة الإسلامية »حماس»*
*مكتب شؤون اللاجئين – لبنان*
*بيروت في15/9/2017*
