جاءت هذه المشاركة ضمن موقف وطني موحد عبّرت عنه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة العمل الوطني، واللجنة الشعبية، إلى جانب عشرات العائلات الفلسطينية وأهالي الطلبة، الذين اعتبروا أن هذه القرارات تهدد مستقبل أبنائهم الأكاديمي وتزيد من الاكتظاظ داخل الصفوف، مما ينعكس سلبًا على جودة التعليم والصحة النفسية للأطفال.
وأقيت عدة كلمات خلال الاعتصام، شددت على أن "المساس بالتعليم هو اعتداء مباشر على حقوق اللاجئين"، داعيًا الأونروا إلى التراجع الفوري عن قراراتها، ومؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسات تقليص الخدمات أو تدمير البنية التعليمية في المخيمات.
كما عبّر المشاركون عن تمسكهم باستمرار خدمات الأونروا التعليمية، ورفضهم لأي حلول جزئية، مطالبين الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حقهم في تعليم كريم وآمن.
