هددت بالاضراب العام والشامل وطالبت بمحاكمة كل المسؤولين عن الإجراءات التعسفية بحق العاملين
استكمالا لتحركات لائحة العودة والكرامة بدءا من الاعتصام الحاشد أمام مكتب لبنان يوم الخميس الماضي، وانسجاما مع تحرك الاتحادات في الأقطار الخمسة، ورفضه للاجراءات التعسفية لإدارة الأونروا بحق العاملين واللاجئين، وبدعوة من اتحاد العاملين في لبنان-لائحة العودة والكرامة نفذ اليوم الثلاثاء 17 تشرين ثاني 2020 سلسلة اعتصامات حاشدة أمام مكاتب الأونروا في كافة المناطق في لبنان، شاركت فيها حشود غفيرة من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، العاملين في الاونروا، وممثلي الفصائل واللجان والمؤسسات والفعاليات الوطنية، وحشد من وسائل الإعلام.
رفع المشاركون يافطات تؤكد التمسك بالانروا وبحقوق العاملين واللاجئين، وترفض تقليص الوظائف، ويطالب ادارة الانروا بالتراجع عن دفع جزء من الرواتب أو تأخيرها. وقد وجهت الاعتصامات 3 رسائل إلى:
*الرسالة الأولى: الى شعبنا الفلسطيني:
وجهت التحية والتقدير لهم وهم يتحملون الويلات نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا وما قبلها وما بعدها، يواجهون كل التحديات وهم مصرون على التمسك بحقهم بالعيش الكريم الى حين انجاز حق العودة. وأن الموظفين هم جزء اصيل من هذا الشعب الفلسطيني الاصيل.
*الرسالة الثانية: الى العاملين
وجهت لهم الشكر والتقدير على جهودهم ودورهم في مواجهة التحديات الصعبة في ظل جائحة كورونا، واليوم يواجهون القرارات الجائرة للادارة، حيث كان المتوقع منها تكريم العاملين. لكن المفاجئة كانت قرارات صادمة وجائرة من المفوض العام بحق الموظفين واللاجئين، وغير مسبوقة في تاريخ الأونروا، تمثلت بوقف التعيينات وتجزئة الرواتب.
علما ان هذه القرارات تمس الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا بحوالي 30 ألف موظف يعملون في وكالة الأونروا. خصوصا ان هذه القرارات جاءت في توقيت حساس ألا وهو انتشار كورونا وازدياد الفقر والبطالة، مما سيؤثر على اللاجئين والموظفين، والخشية أن يصبح هذا القرار المؤقت دائما ويتم ترحيل الأزمة من شهر لآخر، ويصبح حل الازمة على عاتق الموظفين واللاجئين، وهي سابقة خطيرة جدا لم يقدم عليها ولا مفوض عام رغم ان العجز وصل من قبل الى حوالي نصف مليار دولار. والخشية أن يكون لهذه القرارات أبعاد سياسية في سياق إنهاء عمل الأونروا على حساب حلول أخرى، وبالتالي قد تكون هذه القرارات المسمار الاخير في نعش الاونروا.
*الرسالة الثالثة:الى ادارة الاونروا
أكدت على ضرورة معالجة الادارة لهذه الازمة التي تتكرر كل عام، وأن تضاعف جهودها لتأمين التمويل الكافي لتغطية احتياجات اللاجئين والعاملين. دون المساس بحقوق شعبنا في الخدمات والموظفين. لأن حقوق ورواتب العاملين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التجزئة أو التأخير. كما أكدت رفض المساس بمدخرات الموظفين، والتمسك بقبض الراتب كاملا، وتوظيف المياومين والروسترات والعقود والعمال والرميديال، وتجهيز المدارس كما يجب لاستقبال أبنائنا الطلبة في بيئة صحية وتعليمية سليمة. ودعت الى ضرورة اعتبار قضية الأونروا قضية وطنية من الدرجة الأولى ومواجهة التحديات التي نواجهها كهم وطني عام، والى تفعيل الدور الدبلوماسي في المحافل الدولية من أجل الحفاظ على وكالة الأونروا، ومن أجل موازنة ثابتة ودائمة للأونروا.
هذا وهددت بإعلان الإضراب العام والشامل في كافة مناطق عمليات الأونروا في الأقطار الخمسة، ومقاطعة أي اجتماع مع كل مسؤول محلي أو دولي من الانروا. وقد تصل الاتحادات والموظفين الى طلب محاكمة فريق الإدارة المسؤول عن هذه الإجراءات غير القانونية.
بيروت في 17 تشرين ثاني 2020