خالد مواسي - الداخل المحتل
أحالت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي، في بلدة كفر كنا، خارج مسقط رأسه مدينة أم الفحم، وأصدرت قرارها بالإفراج عنه بشروط مشددة وقاسية، في حين طلبت النيابة تجميد القرار حتى تدرس إمكانية الاستئناف، حيث قبلت المحكمة طلب النيابة وأمهلتها حتى الرابعة عصرا، اليوم الخميس، لإبلاغ طاقم الدفاع بهذا الخصوص، على أن ينظر في الاستئناف في حال تقديمه، غدا الجمعة في المحكمة المركزية في مدينة حيفا.
ووسط حضور مكثف لمتضامنين مع الشيخ رائد صلاح من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني، استمعت المحكمة إلى تقرير ما يسمى “ضابط السلوك” حول إجراءات الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، وظروف السجن المنزلي والإقامة الجبرية التي ستفرض عليه.
وتشمل شروط الافراج عن الشيخ رائد، وفق زبارقة: القيد الإلكتروني الذي يوضع على الشيخ إلى جانب منعه من استقبال الجمهور باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، كما تفرض عليه وجود مرافق له من افراد العائلة بشكل دائم، ومنعت عنه كل أدوات الاتصال من: تلفون وانترنت وسواها أو التواصل مع وسائل الإعلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب كفالات مالية كبيرة، وكفالات مالية على الكفلاء، وحجز جواز سفره في سكرتارية المحكمة.
وتابع زبارقة: “رغم هذه الشروط المجحفة والقاسية، إلا أن المحكمة تحدثت اليوم بشكل واضح عن تآكل الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في لائحة الاتهام، لا سيما في موضوع ترجمة خطب وتصريحات الشيخ رائد صلاح، والتي بيّن طاقم الدفاع في جلسات سابقة أنها مفبركة وملتوية وتجرّم الثوابت الإسلامية والدينية.
وحول حيثيات قرار المحكمة والاجراءات القادمة، لفت المحامي خالد زبارقة إلى أن “النيابة العامة طلبت من المحكمة تجميد قرار الإفراج عن الشيخ رائد إلى حين فحصها إمكانية الاستئناف على القرار، وقبلت المحكمة هذا الطلب مع امهالها للنيابة حتى الرابعة من عصر اليوم لتقوم بإخبار طاقم الدفاع عن نيتها تقديم استئناف، وحين يتم تجميد قرار الافراج عن الشيخ رائد صلاح حتى يوم غد الجمعة، حيث تنظر فيه المحكمة المركزية في حيفا”.