الديمقراطية تلتقي رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وتعرض معه التطورات :
نستنكر العبث بامن مخيماتنا وندعو الى التزام الحكومة باقرار الحقوق الانسانية
منيمنة: اقترحنا معالجة الملف الفلسطيني وفقا للحقوق والواجبات وخارج السياق الامني
إعلان منتصف المقال
التقى وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم الرفاق: علي فيصل، محمد خليل وفتحي كليب مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة حيث قدم وفد الجبهة التهنئة للشعب اللبناني والرؤساء الثلاثة وجميع القوى والتيارات اللبنانية بتشكيل الحكومة ونأمل لها النجاح والتوفيق على مستوى الملفات المطروحة على جدول اعمالها وبما يساهم في استقرار الاوضاع السياسية والامنية في لبنان ويعزز دور لبنان العربي والداعم للشعب الفلسطيني ونضاله من اجل حقوقه الوطنية خاصة حقه في العودة.
واشار الوفد الى ان اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد تأزما خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ما يضعف الجهود الفلسطينية الهادفة الى تعزيز الامن والاستقرار في المخيمات ومواصلة سياسة النأي بالحالة الفلسطينية بعيدا عن تداعيات الازمات الاقليمية، معتبرا ان هذه السياسة الفلسطينية تتطلب دعما من المؤسسات اللبنانية لجهة اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد واقرار التعويضات لمستحقيها في المخيم الجديد. وفي هذا الاطار دعا الوفد الرؤساء الثلاثة وجميع الكتل النيابية اللبنانية ومن خلالها جميع الاحزاب والتيارات اللبنانية الى ايراد نص في البيان الوزاري التي بدأت اجتماعاتها امس يؤكد على التزام الحكومة باقرار الحقوق الانسانية ودعم حق العودة وفقا لخطاب القسم..
وعرض الوفد اوضاع المخيمات فأستنكر اي محاولة تستهدف استقرار وامن المخيمات معتبرا ان هناك من ليس له مصلحة في استقرار اوضاع المخيمات وعلاقتها الايجابية بالجوار اللبناني وما زال مصرا على العبث بأمن ومصالح شعبنا من خلال التوتيرات الامنية الدائمة التي تهدف الى الاساءة الى النضال الفلسطيني والى صورة المخيمات التي تبقى بيئة وطنية مناضلة من اجل حقها بالعودة، داعيا جميع القوى داخل مخيم عين الحلوة الى رفع الغطاء عن جميع المخلين بالامن واعلاء المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني وادراك طبيعة الاستهدافات التي تتعرض لها المخيمات والحالة الفلسطينية في لبنان بشكل عام ..
ووضع الوفد الوزير منيمنة في صورة الاوضاع الفلسطينية مجددا الدعوة الى بذل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام في مواجهة السياسات والمخططات، داعيا الى سياسة جديدة تأخذ بالاعتبار عجز المواقف الدولية على اجبار اسرائيل وقف عدوانها وترسيم استراتيجية وطنية واضحة تنهي مسيرة المفاوضات العبثية وتعمل على وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي.. وتطوير النظام السياسي الفلسطيني الذي اصبح عاملا معرقلا امام تطور الحركة الشعبية التي تحتاج الى دعم ومؤازرة وبما يحولها الى انتفاضة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لعزل اسرائيل ومحاكمتها على جرائمها.
الوزير منيمنة ابدى تفهمه للمطالب الفلسطينية وقال انه بعث باقتراح وتوصية للهيئات اللبنانية المعنية بضرورة ايراد فقرة في البيان الوزاري تدعو الى معالجة الملف الفلسطيني بشكل شامل بما فيه قضية الحقوق الانسانية واعمار مخيم نهر البارد على قاعدة الحقوق والواجبات وخارج السياق الامني وايضا السعي لدى الدول المانحة لتامين موازنات لوكالة الغوث.