صدر قرار بتعديل تعاقدات الاونروا مع عدد من المستشفيات الخاصة في لبنان، ما اشاع موجة من الصد والرد والاتهامات من قبل البعض، ضد هذه السياسة الجديدة مع المستشفيات.
فقد اتهمت ادارة الاونروا بأن قرارات تعديل التعاقد الاخيرة مع المستشفيات والتي صدرت مؤخرا بعد استلام المدير الجديد بالوكاله السيد حكم شهوان مهماته، تحمل في طياتها مضامين سياسية هي أبعد من عقد استشفائي مع هذا المستشفى او ذاك، ووصلت هذه الاتهامات إلى أن الأونروا تسعى لإنهاء خدماتها في المجتمع الفلسطيني، وايضا تصل الاتهامات إلى ان الأونروا تسعى لإلغاء حق العودة.
إعلان منتصف المقال
ويشار الى ان اللقاءات التي جرت مع إدارات المستشفيات التي تعاقدت معها الاونروا مؤخرا، ركزت على العقود الجديدة المبرمة والقيمة الاستشفائية عن كل ليلة، والكم المستفاد والجودة والخدمة الاستشفائية والطبية مقابل البدل المالي عن كل ليلة ومناسبتها للحالات المرضية المحولة وكذلك الأدوية والنسبة التي يدفعها المريض الفلسطيني.
إذ ان الاونروا تحاول تخفيض الكلفه مقابل الليله الاستشفائية كي تقلل العبء عن المريض الفلسطيني وعنها، وهي أيضا تحاول توحيد التسعيرة في اكبر عدد من المستشفيات التي تتمتع بنفس التصنيف لدى وزارة الصحه اللبنانية، مع العلم ان العقود الموقعة سابقا ستبقى كما هي اذا لم توافق المستشفيات على تعديلها.
طبعا هذه السياسة الجديدة في التعاقد مع المستشفيات كان لها هدف آخر، تسعى اليه ادارة الاونروا، وهو قطع مجاري الهدر المالي والفساد والانتفاع في بعض الأماكن، لكونها تزيد من العبء المالي على كاهل اللاجئ الفلسطيني من جهة، وعلى ميزانيتها الصحية من جهة أخرى.
فقد أثبت تاريخ التحركات الشعبية ضد الأونروا أنها تنتهي بمساومات ومحسوبيات وانتفاع شخصي، لذلك فإن أي تهديد الان بالتحرك ضد تلك السياسة الجديدة في التعاقدات لن يلقى آذانا صاغية، الا عند المتضررين من هذه السياسة الجديدة في التعاقد والذين تجفف منابعهم الانتفاعية.
فهل سيستمر حكم شهوان المدير الجديد المؤقت للانروا في لبنان بسياسة الإصلاح الاستشفائي التي بدأها؟ام سيرضخ للضغوط ويساوم على مصلحة اللاجئ الفلسطيني ويغير تلك السياسة في التعاقدات، يبقى الامر معلقا حتى تظهره الأشهر القليلة المتبقية من ولايته.