المكتب الاعلامي في منظمة التحرير الفلسطينية ـ صيـدا
إلتقى وفد من وحدة الدعم القانوني في قوات الامن الوطني في لبناناللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة بحضور امين سر اللجان الشعبية لمنطقة صيدا ،د "عبد ابو صلاح " وامين السر اللجنة الشعبية "كمال الحاج" وكافة اعضائها ،وقد تمثل وفد وحدة الدعم القانوني بالاخت "آمال شهابي" والاخوة "زكي زعيتر،ويحيى حجير".
وفي التفاصيل ان وحدة الدعم القانوني تهدف من خلال برنامجها القيام بجولات ميدانية للجان الشعبية في المناطق ومؤسسات المجتمع المحلي إضافة الى كافة القوى السياسية بهدف إطلاعها على دورها وبرامجها والهدف الذي تسعى الى تحقيقه توخياَ لتطبيقه من خلال القيام بحملات توعيه لكافة شرائح المجتمع وفئاته العمرية ،وبشكل خاص لحملة السلاح في المخيمات . ويهدف التحرك أياه إلى تنشيط ذاكرة الوعي القانوني لدى اللاجئين بخصوص كيفية إستعمال السلاح اثناء الاحداث والنزاعات ،ومن شأن هذا التحرك ان يرسي دعائم الامن والاستقرار الاجتماعي في المخيم . وفي مداخلة قدمتها السيدة "آمال الشهابي" اشارت من خلالها الى آلية عمل اللجنة ومساعيها بفض النزاعات المسلحة في المخيم عبر آلية توعية المواطنين وضرورة تطبيق الامن بالتساوي وليس بالتراضي وعلى ان يسري الموضوع القانوني على الجميع ، مشيرة بذات الوقت الى ان القانون لا يطبق بالتراضي او بالاستنسابية وعليه ستقام مجموعه من الدورات وورش العمل الممنهجة والموجهة الى القيادة السياسية والأمنية حول القانون وآلية تطبيقه وكيفية استخدام السلاح والوسائل التي تتيح لنا فض النزاعات بالطرق السلمية . وفي مداخلات الاخوة في اللجنة الشعبية تم الثناء ومباركة الخطوة ،وقدمت بعض الاقتراحات والملاحظات الايجابية الرامية الى تحسين حالة اللاجئين لجهة المساواة القانونية مع الجوار وضرورة استحداث هيئة قضائية فلسطينية من المحاميين والتنسيق مع مجموعة من المحامين اللبنانيين بهدف تسوية اوضاع الاشخاص المطلوبين أمنيا او تسريع حل موضوع الاشخاص المحتجزين إداريا من خلال إيجاد معونة قضائية تُساهم في تأمين حلول سريعة لكل الاشخاص الذين لديهم مشكلات امنية .
من جهتها اكدت اللجنة الشعبية في سياق المداخلات على ضرورة زيادة الوعي والتركيز على اهمية القوة الامنية ودورها والعمل على نشر ثقافة كيفية التعامل مع الحدث الامني والحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم وممتلكاتهم وعدم الحاق الاذى بهم ، إضافة الى ذلك طالبت اللجنة الشعبية بنشر ثقافة عدم حمل السلاح لمن هم دون السن القانوني من خلال تكثيف ورش العمل داخل المخيم لتطال كافة الاعمار من الاناث والذكور لزيادة نشر الوعي ، والتوجه الى مؤسسات المجتمع المحلى للتنسيق والاستفادة من خبرة الكادرات لديهم لما لهن من دور ايجابي في هذا المجال ... وايضاً اكدنا كلجنة شعبيه على ضرورة التنسيق مع الانروا والسعي لإقامة حلقات توعية لطلاب المدارس وحثهم للتطلع الى بناء مستقبلهموالقواطع . كما واشارت اللجنة الشعبية الى ضرورة متابعة ملف المطلوبين امنياً والموقيفين ادارياً وتشكيل هيئة قانونية مختصة تعمل على حل المشاكل القانونية لهذه الفئة وتأسيس صندوق مالي بمثابة معونة قضائية تهدف الى تحمل نفقات وتكاليف المحامين الذين سيتولون مهمه متابعة الملفات القانونية والامنية للمطلوبين والدفاع عنهم وتسوية اوضاعهم .
. وخلص اللقاء بتأكيد وفـد وحـدة الدعـم القانوني بادراج اللقاء باللجنة الشعبية بسياق التنسيق والاستماع لمقترحاتها جراء خبرتها العملياتية والميدانية في بناء ونسج العلاقات بالوسط المجتمعي وتواصلها مع لجان الاحياء والعمل المباشر مع ابناء المخيم بغية الوقوف على احتياجاتهم وهمومهم ومشاكلهم .
