اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اثر اجتماع لقيادتها خصصته لمناقشة تقليصات الانروا. ان رد المدير العام ماثيوس شمالي وبقرار من المفوض العام جاء مجزوءا وسلبيا على معظم المطالب التي تضمنتها المذكرة التي تقدمت بها القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، وهو ردلا يعبر عن روح الشراكة بل عن امعان في اتخاذ الاجراءات الاحادية والانفرادية وابرزها عدم السعي الجاد لتوفير الاموال لاستكمال مخيم نهر البارد واستئناف العمل بخطة الطوارئ وصرف بدلات الايجار للعائلات المنكوبة التي لم تعمر منازلها حتى الان، كما لم ترفع من نسبة مساهمتها في تكلفة نظام الاستشفاء في المستشفيات الخاصة والحكومية ل95% بعد ان رفعتها الى 90% للدرجة الظانية و60% للدرجة الثالثة، واكدت عدم قدرتها على رفع نسبة المساهمة باسعار الدواء والمعادن لتصل50% نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحيث لايمكنهم المساهمة بدفع اي تكاليف. هذا اضافة لمواصلة التنكر لتقديم الخدمات للاخوة اللاجئين المجنسين. كما لم تضع سياسة ثابتة للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بتأمين دائم لبدلات الايجارات والسلة الغذائية الى حين العودة لمخيماتهم حيث قدمت حلا جزئيا قصير الامد، كما انه حتى الان لم ترفع من منسوب المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية وحالات العسر الشديد رغم الوعود المتكررة..
ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وانطلاقا من العلاقات الاخوية الفلسطينية – اللبنانية والمسؤولية المباشرة لجميع الدول وندعو الى تدخل لبناني داعم عملا بالمبادرة المشكورة للواء عباس ابراهيم الداعمة للمطالب الفلسطينية، والتي اسست لحوار فلسطيني مع الانروا والى دور مساند للسيدة سيغرت كاخ ممثلة الامين العام للامم المتحدة للضغط على الانروا ودعوة المدير العام والمفوض العام للاستجابة للمطالب الفلسطينية الواردة في المذكرة الفلسطينية الموحدة، كما دعت الجبهة الامين العام للامم المتحدة للالتزام بتنفيذ الوعود التي اطلقها لتوفير حياة لائقة للاجئين وبرفع منسوب الخدمات واستكمال اعمار مخيم نهر البارد اثناء زيارته للمخيم.
وحملت الجبهة الديمقراطية المسؤولية المباشرة عن تأجيج التحركات الجماهيرية اذا لم توفر كل الامكانيات المالية لتحقيق المطالب الفلسطينية كاملة بما يساهم في الحفاظ النسيج الوطني الفلسطيني وتعزيز امكانيات اللاجئين في نضالهم من اجل الحفاظ على حق العودة والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين، لان مجمل هذه الاجراءات تستهدف حركة اللاجئين ووجودها وحق العودة..
ودعت الجبهة الى وضع استراتيجية وخطة عمل فلسطينية موحدة وصياغة التحركات الجماهيرية الفاعلة على قاعدة الموقف الفلسطيني الموحد للتصدي لكافة التقليصات وفرض التراجع عنها وتوفير افضل الخدمات لشعبنا، كما دعت الجبهة الدولة اللبنانية لاقرار الحقوق الانسانية للاجئين في لبنان وفي مقدمتها حق العمل في جميع المهن وحق التملك وتنظيم الاحوال الشخصية وتأمين حياة كريمة للاجئين في ظل تقصير خدمات الانروا الى حين العودة الى ديارهم.