بيروت 3-6-2016
بداية أود أن أعبّرَ عن بالغ سروري لإطلاق "دراسة الحالة الإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان للعام 2015" في هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي يولي إهتمام كبير بالوضعِ الإنساني للاجئين الفلسطينيين والظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها من خلالِ هذه الدراسة التي أعدّت بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الأونروا."
الحضور الكريم،،
نعلم جيّدا أنّ جذر مشكلة لجوء الفلسطينيين يعود بالأساس لإقتلاعهم من وطنهم وتهجيرهم وتشتيتِهم في شتى بقاع الأرض وإحلال شعب آخر مكانهم والتنكر لحقوقهم المشروعة بالعيش بحريّة وإستقلال في وطن كباقي شعوب المعمورة. ومن نتائج هذا اللجوء، التواجد الفلسطيني في لبنان والذي يواجه صعوبات وتحديّات الحياة الكريمة نتيجة لحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية. وهنا تكمن أهمية الدراسة في تبيان الوضع الصعب والمأساوي الذي يواجه اللاجئون في حياتهم المعيشية.
ويزيد وضعهم سوءا وترديا بسبب تراجع الأونروا عن تلبية المطالب والإحتياجات الأساسية بفعلِ إعتمادِ برامج التقليصات في الخدمات التي تقدم لهم. وكما أبرزت الدراسة الموجودة بين أيدينا أنّ حوالي ثلثي اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة لم تتغير منذ العام 2010 على الرغم من التعديلات التي أُدخلَت على المادة 59 من قانون العمل والمادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي والتي تضمنت إلغاء رسوم تصاريح العمل للاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة وإصابات العمل والتي لم يتمّ لغاية يومنا هذا إقرار العمل بها في مجلس الوزراء، وما زالت القوانين والتشريعات في لبنان تغلق باب العمل في وجههم ممّا يعيق قدرتهم على تحسين ظروفهم المعيشية لحين عودتهم إلى ديارهم في وطنهم الذي لا بديل عنه، فلسطين.
نضيف إلى ذلك الأزمات التي تعاني منها المنطقة وإزدياد أعداد النازحين في لبنان والذي أثر وبشكل كبير على الوضع الإقتصادي برمته.
من هذا المنطلق، نتطلع إلى المجتمع الدولي والدول المانحة لزيادة التمويل ودعم جميع القضايا الملحة ومنها تلك الموجهّة للنازحين الفلسطينيين من سوريا، والإلتزام بما تمّ التعهد به لإعادة إعمار مخيّم نهر البارد، وما تضمنته الدراسة من قضايا إجتماعية إنسانية وإقتصادية.
الحضور الكريم،،
الإنسانية لا تتجزأ، ولكلّ إنسان الحق في العيش الكريم كائنا من كان، والشعور بالأمن والمساواة في الحياة، هذا ما أقرته الشرائع والمواثيق الدولية.
وفي الختام اقدم شكري وتقديري لكل من ساهم في انجاز هذا العمل
