· ندعو لإحالة جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية ولتشكيل قيادة وطنية موحدة بعنصر شبابي على طريق الانتفاضة والعصيان الوطني وترحيل الاحتلال والاستيطان.
أصدر الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:
تسعة وخمسون عاماً على مجزرة كفر قاسم، على يد جنود الجيش الإسرائيلي، وما زال المجرم طليقاً، لم يحاكم وفق القوانين الدولية، ولم تحل القضية إلى المحاكم الدولية باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية من الطراز الأول.
المجرم الحقيقي، في مجزرة كفر قاسم، إلى جانب ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، هو النظام العنصري، الذي أقام كيانه، فوق الأرض الفلسطينية المغتصبة عام 1948 بقوة النار والحديد، وارتكب سلسلة من المجازر التي دمغت تاريخ الكيان الصهيوني بالذل والعار.
مجازر إسرائيل لم تتوقف منذ قيامها فوق أرضنا المغتصبة. وهي تتكرر الآن، فوق أرضنا المحتلة في العام 1967، إذ تجاوز عدد شهداء شعبنا منذ مطلع الشهر الجاري الستين شهيداً، وحوالي ألفي جريح، وأكثر من ألف معتقل، في الوقت الذي تلجأ فيه سلطات الاحتلال إلى محاصرة القدس الشرقية، ومصادرة المزيد من الأرض لإشباع نهم المشاريع الاستيطانية.
في ذكري مجزرة كفر قاسم ندعو السلطة الفلسطينية لرفع الدعاوي القضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، أمام محكمة الجنايات الدولية، السبيل الدولي لردع المجرمين والمحاسبة على جرائمهم بحق شعبنا المناضل.
في ذكرى مجزرة كفر قاسم، ندعو إلى تطوير الهبة الشعبية، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، بمشاركة العنصر الشبابي، لتتحول إلى انتفاضة شاملة، لكافة أراضينا المحتلة، ولكافة فئات شعبنا وقواه السياسية، على طريق العصيان الوطني، ولأجل الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان تنفيذ القرار 194 الذي كفل للاجئين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
الاعلام المركزي

