أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جهاد طه، قرار مديرة "أونروا" في لبنان، دورثي كلاوس، بحق رئيس "اللجنة القطاعية" للمعلمين في لبنان، الأستاذ فتح شريف على خلفية انتمائه الوطني.
وأكد طه، في تصريح له، رفض حركته "رفضاً قاطعاً استهداف الموظفين من بوابة انتمائهم الوطني، مؤكداً أن هذا يتعارض مع مبادئ حقوق الموظفين الفلسطينيين في الأونروا".
واعتبر أن"القضية الفلسطينية قضية وطنية بامتياز، وعلى ادارة الأونروا أن تتحمل الانعكاسات السلبية لهذه القرارات التي تتساوق مع المشاريع الصهيونية الأمريكية الداعية لشطب دور الأونروا".
وأكد "تمسكنا بوكالة الأونروا كشاهد حي على قضية اللاجئين، وبالدور الأساسي التي تأسست من أجله بقرار أممي عام 1949 من أجل خدمة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".
ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية والإسلامية إلى "تضافر جهودهم والوقوف صفاً واحداً بوجه هذه القرارات الجائرة التي لا تخدم سوى أجندة الكيان الصهيوني".
وتفجرت الأزمة، بعد أن طلبت إدارة الوكالة من المعلّم فتح الشريف الخميس، تقديم استقالته ضمن مهلة حتى 2 آذار/مارس الجاري، على خلفية نشاطه السياسي والوطني، حسبما أوضح الاتحاد في بيانه.
وقال الاتحاد إنّ "هذه الإدارة رضَخت مؤخّرا لابتزاز جهاتٍ مُعيّنة وطلبت بموجبه من الأستاذ فتح شريف أن يُقدِّم استقالته خلال يومين، وإلّا تعرّض لتحقيقٍ لا تحمد نتائجه".
وتذرعت الوكالة، بحسب بيان الاتحاد بأنّ "الدول المانحة لن تقوم بدعم الأونروا إن لم تقم الإدارة بمثل هذه الإجراءات بحقّه وبحقّ موظّفين آخرين نتيجةَ بلاغات كيديّة من جهات معروفة أو وهميّة".
تجدر الإشارة، إلى أنّ اجراء وكالة "أونروا" بحق فتح الشريف، كان قد مورس بحق عدّة معلمين خلال السنوات السابقة، تحت ذريعة " مخالفة الحيادية"، وتعرض الأساتذة أحمد ميعاري، وزياد عبد الغني، وأحمد نمر مصطفى العام الفائت لإجراءات مشابهة خلال العام 2023، وكذلك المعلم محمد خليل أبو عرب عام 2022، ما فجّر حالة من الغضب والتحركات النقابية، أدت الى تراجع الوكالة عن قراراتها.