recent
أخبار الساخنة

الرشيدية: مخيم يجاور فلسطين




المؤلف: 

تحيط به الأشجار والأسلاك الشائكة، وأمامه البحر؛ في أيام الصيف يذهب الناس إليه يتمتعون بسحره ولونه الذي يتماهى مع زرقة السماء، وفي الشتاء يأتي هو إليهم حاملاً غضبه وأمواجه إلى منازلهم. هؤلاء القاطنون تلك المساحة الصغيرة، الأشبه بالغيتو، والمقيدة حركاتهم، هم الصامدون، الحالمون بالعودة. هو مخيم الرشيدية، وهم سكانه.

***

يبعد مخيم الرشيدية عن الحدود الفلسطينية - اللبنانية نحو 13 كم، وهو يقع على بعد 5 كم جنوبي مدينة صور، ويُعتبر أكبر مخيمات منطقة صور الثلاثة، يليه مخيما البرج الشمالي والبص، وتقدر مساحته بـ 228 دونماً.

الرشيدية في الواقع عبارة عن مخيمين: القديم والجديد؛ الأول كانت الحكومة الفرنسية أقامته لإيواء اللاجئين الأرمن الذين قدموا إلى لبنان سنة 1936، وفي سنة 1949 استأجرت الأونروا الأرض من الحكومة اللبنانية، وسكنه اللاجئون الفلسطينيون بعد أن هجره الأرمن. أمّا الثاني، فأقامته الأونروا سنة 1963، لاستقبال اللاجئين الذين كان معظمهم يقيم في مخيم غورو في مدينة بعلبك البقاعية. وعليه ينقسم اللاجئون هناك إلى سكان المخيم القديم، وسكان المخيم الجديد.

يفصل مخيم الرشيدية عن مدينة صور، منطقة الشواكير، وهي مساحة رمل طويلة نسبياً، كان من المستحيل على التمدد الإسمنتي أن يقطعها، وكان يحلو دائماً للإسرائيليين اختيارها لإنزالاتهم البحرية. وفي هذه المساحة الرملية أيضاً كانت الشرارة الأولى لانتقال حرب المخيمات بين حركة أمل والفصائل الفلسطينية من بيروت إلى الجنوب، فساهمت في عدم تمدد المخيم شمالاً ليتصل بالمدينة.[1]

واللافت في موقع المخيم أمران: أولهما أنه الأقرب إلى فلسطين جغرافياً، وثانيهما قربه من شاطئ البحر. ولا يزال أهل المخيم يتذكرون كيف فاضت مياه البحر ووصلت إلى منازلهم في السنوات الأولى من وصولهم إليه، قبل أن يتم بناء سور يفصل البحر عن المنازل.

وعن هذه المرحلة تروي الحاجة زكية موسى* معاناة الناس: "بس إجا الشتا طلع البحر علينا وجرف أول صفين من البيوت، نشوف الموج طالع يهدر صوته متل صوت الطيارة، وصارت الناس تركض تلملم الأواعي .... وراحت على المدارس وعلى العيادة. والأونروا عملت سد، ولغت أول 3 صفوف من البيوت."

ربما يُعتبر الرشيدية، أفضل من مخيمات أُخرى، وخصوصاً من ناحية تنظيم بناء المنازل، إذ إن بناءه بعد سنوات من اللجوء أتاح للأونروا تنظيم عملية البناء بطريقة غير عشوائية كما كان يحصل في غيره من المخيمات، ولاحقاً تم جر المياه إلى المنازل، كما وصلت الكهرباء إليها. لكن الأمر لم يكن على هذه الحال عندما وصل الفلسطينيون إليه، تقول الحاجة زكية:

"أول ما إجينا على الرشيدية أعطوا كل 3 نفار غرفة وحدة ومن دون حمام ولا مي ولا كهربا، كان في حمام عمومي. وفاعت علينا الحشرات والصراصير، تمرمرنا كتير، وبعدين صارت الناس تعمّر ...."

مرحلة المقاومة

حتى منتصف ستينيات القرن الماضي، كان مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مشتتاً، مستسلماً، ومن دون قيادة جامعة،[2]  لكن الأمور تغيرت بعد ظهور المقاومة الفلسطينية، فأصبح المقاتل الفلسطيني (الفدائي)، وبندقيته (الكلاشينكوف)، في نظر الفلسطينيين والمقاتلين اللبنانيين الذين ساندوا القضية الفلسطينية، صورة ورمزاً للحرية والثورة والقوة. وشكل موقع لبنان الجغرافي على حدود فلسطين السبب الرئيسي لاعتماد الفدائيين عملية تسلل الحدود كتكتيك عسكري رئيسي.[3]  وبعد توقيع اتفاق القاهرة (سنة 1969) الذي نظم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، وبعد أحداث أيلول/ سبتمبر الأسود في الأردن سنة 1970، بدأت الفصائل الفلسطينية تنشئ مراكز لها داخل المخيمات ومنها الرشيدية الذي سارع أبناؤه إلى الانضمام إليها. ومنذ تلك الفترة وحتى الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، صار المخيم عرضة لشتى أنواع الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً.

وفي سنة 1982 اجتاحت القوات الإسرائيلية المخيم كما حدث بالنسبة إلى سائر مخيمات الجنوب اللبناني، واحتلته بعد أن دارت فيه معارك طاحنة. وقد خاض المدافعون قتالاً شرساً في مخيمي الرشيدية والبرج الشمالي، إذ تذكر المصادر الإسرائيلية أن الأمر استدعى مشاركة فرقة كاملة (أي أكثر من 10.000 رجل) على مدى ثلاثة أو أربعة أيام تكبد خلالها الإسرائيليون نحو 120 إصابة.[4] 

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية  قد بنت ملاجئ تقي السكان ويلات القصف الإسرائيلي، وتم تصميمها على أساس ملجأ واحد في كل حي بحيث يجتمع سكانه عند تعرض المخيم للاعتداء، وخلال اجتياح 1982 عمدت القوات الإسرائيلية إلى تدمير هذه الملاجئ عن بكرة أبيها انتقاماً.

من يتولى إدارة شؤون المخيم حالياً؟

تقوم اللجان الشعبية في المخيم بإدارة الشؤون الخدماتية ومعالجة ما قد يطرأ. وهناك إطاران لهذه اللجان؛ الأول يتبع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ويسمى اللجنة الشعبية، وآخر يتبع فصائل التحالف الفلسطيني والقوى الإسلامية ويُسمى اللجنة الأهلية.

وإذا أردنا أن نلقي نظرة على أوضاع الرشيدية، فسنوجز ذلك من خلال النقاط التالية:**

  • السكان:

بحسب سجلات الأونروا، يبلغ عدد السكان 27.000 نسمة،[5]  بينما ترجح مصادر اللجان الأهلية أن يتراوح عدد المقيمين حالياً بين 20 و22 ألفاً يتوزعون على نحو 4500 عائلة، بمتوسط أربعة أفراد لكل عائلة. لكن إحصاء التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، الصادر عن لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في سنة 2017، يشير إلى أن عدد الذين شملهم الإحصاء في المخيم هو 8641 فرداً.

تنتمي عائلات المخيم إلى قرى شمال فلسطين، وأهمها: نِحف، أم الفرج، الشيخ داود، فارة، سحماتا، دير القاسي، شعب، علما وكويكات والغابسية وغيرها. وكما في سائر مخيمات الشتات، تجمع أبناء كل قرية في حارة من المخيم أطلقوا عليها اسم قريتهم، وزرعوا شجرة تين ودالية عنب في حاكورة كل منزل.

 يُشار إلى أن قسماً لا بأس به من سكان المخيم اضطر إلى مغادرة المخيم، إمّا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وإمّا بحثاً عن العمل في المناطق المحيطة بالمخيم، وفي أنحاء متفرقة في لبنان. كما نجح عدد آخر في السفر إلى الخارج بحثاً عن مستقبل أفضل.

تتوزع الفئات العمرية في المخيم على النحو التالي[6]:

الأطفال: نحو 30%

الراشدون: (18 – 60 عاماً) 40%

المسنون: (فوق 60 عاماً) 30%

 

يُذكر أن المخيم استقبل مع بداية الأزمة في سورية نحو 500 عائلة نازحة، ثم انخفض العدد إلى 200 عائلة تقريباً، إذ هاجر العدد الأكبر إلى أوروبا ضمن برامج جمع الشمل، وعاد البعض الآخر إلى سورية.[7]  وفي هذا الإطار أشارت الإحصاءات الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني إلى وجود 560 نازحاً فلسطينياً من سورية في المخيم، بالإضافة إلى 329 سورياً.

 

  • المساكن:

يتمتع معظم مساكن المخيم بتهوئة حسنة، ومزوّد بالماء والكهرباء. وعلى الرغم من أن المساكن تحتوي على مراحيض خاصة بها، فإن المخيم يفتقر إلى نظام صرف صحي بصورة كاملة.

وبسبب الحرب الأهلية والاعتداءات الإسرائيلية، تعرّض نحو 600 مسكن للتدمير الكلي أو الجزئي، كما هُجر أكثر من 5000 لاجئ، فيما احتاجت المساكن الأخرى إلى إعادة تأهيل.[8]  وكانت النسبة الأكبر من هذه الأضرار قد حدثت خلال اجتياح 1982، وقامت الأونروا حينها بدفع تعويض مادي للسكان كي يعيدوا بناء ما تدمر. لكن بعد حرب المخيمات، أي في أواسط الثمانينيات، بدأ الجيش اللبناني يطبق إجراءات مشدّدة تمنع سكان المخيم من إدخال مواد البناء، ولا تسمح بإدخال المواد الأساسية كالإسمنت والحصى والرمل والحديد إلاّ بتصريح صادر من وزارة الدفاع اللبنانية ومخابرات الجيش. ولا تُعطى هذه التصاريح إلاّ بعد تقديم مجموعة من المستندات التي تؤكد الحاجة الملحة إلى هذه المواد، وفي الغالب تُرفض معظم الطلبات أو تُلقى في الأدراج. وتواجه مشاريع الأونروا المشكلة نفسها، إذ لا بد من تقديم خرائط ودراسات وصور للمشاريع التي ستنفذ، وكثيراً ما ترفض بعض المشاريع ويطلب إعادة تعديلها وهكذا ....

وهناك مثال واقعي لتعطيل أو رفض مشاريع الأونروا؛ فقد تقدمت الأونروا بطلب لإنشاء سد بحري على طول شاطئ المخيم لحماية المساكن التي تتعرض سنوياً للأمواج العاتية مسببة انهيارات في أساسات هذه المنازل وخراب محتوياتها، وحتى الآن ترفض الدولة السماح ببناء هذا السد، أو حتى إعادة تأهيل السد القديم الذي تم إنشاؤه في الستينيات من القرن الماضي.

  • التعليم:

 يضم المخيم أربع مدارس تابعة للأونروا؛ اثنتان ابتدائيتان، وواحدة متوسطة، وواحدة ثانوية، بالإضافة إلى خمس رياض للأطفال. ويشار إلى أن الأونروا قلّصت خدماتها كماً ونوعاً في هذا القطاع بسبب الأزمات المالية التي تواجهها، ومن الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي بحسب مصادر اللجان الأهلية:

  •  وضع 50 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة.
  • تخفيض نسبة الكتب المدرسية التي توزع على الطلاب خلال العام إلى 5% فقط، وعليه يجب الاستعانة بالكتب القديمة.
  • رفع سقف حصص المدرسين في المرحلة الثانوية من 20 إلى 22 حصة أسبوعية.
  • الصحة:

على الرغم من معاناة سكان الرشيدية، فإنه يوجد في المخيم مستشفى تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (مستشفى بلسم)، يضم معظم الاختصاصات، وتُجرى فيه عمليات جراحية، بالإضافة إلى قسم للولادة. لكن المستشفى يفتقر إلى أجهزة التصوير الحديثة، بحيث يتعين تحويل المرضى إلى مراكز طبية خارج المخيم. هذا بالإضافة إلى عدد من المستوصفات، والعيادة التي تشرف عليها الأونروا، كما يوجد في المخيم 9 صيدليات، وهو عدد لا بأس به بالنسبة إلى مساحة المخيم.

  • الخدمات العامة:

أ - المياه: يتم تزويد المخيم بالمياه من عدة مصادر:

1 – مياه الينابيع والبرك داخل المخيم وتضع عليها الأونروا مضخات وشبكة أنابيب وخزانات.

2 – مجموعة آباء إرتوازية تابعة للجمعية الإنسانية للتنمية تزود المساكن بمياه إضافية من خلال شبكة أنابيب خاصة في مقابل اشتراكات شهرية رمزية بقيمة 5000 ليرة شهرياً.

3 – قسم صغير من المخيم يستفيد من مياه مصلحة مياه الليطاني

أمّا بخصوص الصرف الصحي؛ فقد أنشئت شبكة حديثاً، في سنة 2016، لكنها لم تشمل سوى ¾ المخيم ، فيما لم يتم إنجاز الجزء المتبقي حتى الآن، بالإضافة إلى شبكة من القنوات لتصريف مياه الأمطار. وقد تمت صيانة الشوارع وتعبيدها، وصب الأزقة بالإسمنت بعد الانتهاء من تمديد شبكة الصرف الصحي. كما أُنشئت محطة مركزية لمعالجة الفضلات، وإعادة ضخها إلى محطة معالجة مركزية موجودة في المنطقة وتتبع لبلدية صور وضواحيها.

ب - الكهرباء: يحصل السكان على الكهرباء من مصدرين:

1 – شبكة كهرباء لبنان وهو المصدر الأساسي.

2 – المولدات والاشتراكات الشهرية والتي تتراوح قيمتها الشهرية بحسب تكلفة مادة المازوت.

  • العمل:

كان قطاع الزراعة، وبالتحديد الحمضيات التي تشتهر بها مناطق الجنوب اللبناني، وقطاع البناء المجالين المتاحين أمام الطبقة العاملة من سكان المخيم في الفترة الأولى، لكن بعد وصول الفدائيين إلى المخيم، تحوّل قسم من الشباب والرجال إلى الانتظام في صفوف الفصائل المقاتلة. وبعد اجتياح سنة 1982 بدأت فرص العمل تتضاءل بالتدريج حتى أصبحت النسبة الأكبر من سكان المخيم عاطلة عن العمل بسبب التضييق في مسألة الدخول والخروج، والقوانين اللبنانية التي تمنع الفلسطينيين من العمل في معظم الوظائف. أمّا بالنسبة إلى الموظفين والعاملين في وكالة الغوث، فقد باتوا عرضة لسياسة تقليص الخدمات التي تتبعها الوكالة ومنها مثلاً:[9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • وقف تشغيل عمال المياومة إلاّ عند الضرورة القصوى.
  • عدم الاستعانة بموظفين جدد مكان الذين تقاعدوا أو توفوا إلاّ في الحالات الاضطرارية.
  • إحالة الموظفين الذين بلغوا الستين من العمر إلى التقاعد بدلاً من 62 عاماً.
  • السماح بالاستقالة المبكرة للموظفين، والتخلي عن شرط الخدمة 20 عاماً كي يحق للموظف التقاعد والحصول على تعويضاته.  

وبسبب نسبة البطالة المرتفعة التي تكاد تصل إلى أكثر من 60%،[10]  يسعى كثير من الشباب والعائلات للهجرة إلى أوروبا عبر وسائل متعددة منها القوارب التي تعرض حياتهم للخطر، وقد تمكن عدد منهم من الوصول إلى أوروبا بحثاً عن حياة كريمة.

***

لكن على الرغم من حياة الشتات، ومآسي اللجوء، فإن لسكان المخيم مجتمعهم الخاص، بأفراحه وأتراحه؛ فجدران المنازل ملأى بصور الشهداء المبتسمين، وهناك تقام الأعراس، وفي الغالب، تكون الزفة على أنغام الأناشيد الثورية، وتُنصب حلقات الدبكة، فيتسابق الشبان والشيب والنسوة إليها. وهناك ينادي المنادي في المسجد معلناً حالة وفاة، فيبادر الناس إلى أداء واجب التعزية. وهناك يذهب التلامذة يومياً إلى مدارسهم، ويلهو الأطفال في الأزقة، ويجلس المسنون أمام المنازل يتذكرون ويحكون القصص. هو نبض الحياة اليومية بكل تفاصيله.

يبقى أن نشير إلى أن حالة من الترقب تسود المخيم مؤخراً بعد انتشار أنباء عن نية الجيش اللبناني إقامة جدار حول المخيم، وهو أمر مستغرب؛ إذ على الرغم من أن الفلسطينيين في لبنان يتشاركون مآسيهم ومصيرهم الغامض، فإن مخيم الرشيدية يبدو أفضل من غيره نسبياً، فلا اشتباكات مسلحة إلاّ فيما ندر، ولا مطلوبين خطرين تتردد أسماؤهم يومياً، وشوارعه على ضيقها، أشرح من زواريب مخيمات أُخرى كعين الحلوة وبرج البراجنة. وباعتراف المعنيين في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، فإن الرشيدية هو أكثر المخيمات هدوءاً واستقراراً. وحدها يوميات الفلسطينيين المثقلة بهموم اليوم وهواجس المستقبل صامدة.[11]  ووحدهم سكان الرشيدية بإمكانهم النظر بعيداً صوب فلسطين، يحلمون بالعودة، كلما صعدوا إلى أسطح منازلهم، أو زاروا شاطئ البحر الغاضب.

 

[1]  حازم الأمين، "الرشيدية مخيم الأوهام والحقائق الثقيلة، وفلسطينيو صيدا مختلفون عن المقيمين في عين الحلوة"، جريدة "الحياة"، العدد 13403 (18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999).

*  من سكان المخيم في فترة الستينيات من القرن الماضي. مقابلة في بيروت، 5/2/2019.

[2]  Jihane Sfeir, “Palestinians in Lebanon: The Birth of the 'Enemy Within'” in Muhammad Ali Khalidi, ed. Manifestations of Identity, The Lived Reality of Palestinian Refugees in Lebanon (Beirut: The Institute for Palestine Studies; Institut français du Proche-Orient, 2010), p.23.

Ibid., p. 24. [3]

[4]  Rashid Khalidi, Under Siege,  P.L.O Decisionmaking During the 1982 War (New York: Columbia University Press, 2014), p. 51.

**  نشير إلى أن معظم المعلومات الواردة هنا وصلتنا من السيد محمد الشولي مسؤول لجنة المتابعة الأهلية، والحاج أبو سامر عن اللجان الأهلية في مخيم الرشيدية.

[6]  المصدر: اللجان الأهلية في المخيم.

[7]  المصدر نفسه.

[8]  المصدر: https://goo.gl/hCJ1zW

[9]  المصدر: اللجان الأهلية في المخيم.

[10]  المصدر نفسه.

[11]  فراس الشوفي، "جدار الرشيدية: لا لشيطنة الفلسطينيين"، جريدة "الأخبار"، بيروت، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. الموقع الإلكتروني:

https://al-akhbar.com/Politics/259027      

google-playkhamsatmostaqltradent