*صور (جنوب لبنان)- مازن كريّم- قدس برس*
أكد ناشطان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، أن المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تفوح منها رائحة الفقر والقهر والمعاناة، تشكل خطراً قائماً يوماً بعد يوم، لا سيما في مخيم "البص" بمدينة صور (جنوب البلاد).
وأضاف المراقبان، أن قضية المنازل الآيلة للسقوط، هو ملف قديم جديد يتفاقم يوماً بعد يوم، وخاصة في فصل الشتاء، الذي يثقل كاهل اللاجئين الفلسطينيين مع حلوله في كل عام.
وقال أمين سر "اللجنة الشعبية" في مخيم "البص" عثمان سالم إنّ "90 منزلاً على الأقل في المخيم، يحتاج إلى ترميم فوري وعاجل، ومصنّف على أنه آيل للسقوط".
وأضاف سالم لـ"قدس برس" أن العديد من تلك المنازل موجودة على كشوف (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا)، منذ إجراء المسح الميداني للمنازل عام 2018، بناءً على طلب أصحابها، ولكن لم تجر عمليات ترميمها حتّى اللحظة".
وأوضح أن "معاناة اللاجئين الفلسطينيين كبيرة وصعبة جدًا، في ظل إستفحال الأزمة المعيشية وطول أمدها، وفي ظل حرمان اللاجئين من العمل في الكثير من المهن، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية ومن أي ضمانٍ اجتماعي".
من جهته، قال مسؤول "اللجان الأهلية" في مخيم البص، الشيخ هشام الحاج موسى إن "حلول فصل الشتاء يدق ناقوس الخطر بشأن أصحاب المنازل الآيلة للسقوط والذين تزداد مأساتهم في مثل هذه الأيام من كل عام".
وأوضح الحاج موسى لـ"قدس برس" أن "الصرخات والمطالب تتعالى يوما بعد يوم في هذا الشأن، وخاصة أن بين كل فترة وأخرى تتساقط أسقف المنازل على رؤوس ساكنيها، وهو أمر يعيق الحياة الطبيعية، ويولّد حالةً من الإرباك في نفوس قاطنيها".
وأكد "ضرورة قيام وكالة أونروا بالتدخل الفوري وعدم التلكؤ، والبحث عن التمويل اللازم لهذه الأزمة، وخاصة في الوقت الراهن، من أجل تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وعدم ترك حياتهم عُرضةً للخطر".
ودعا مسؤول اللجان الأهلية في المخيم، السلطات اللبنانية إلى "رفع القيود عن إدخال مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينية من أجل التخفيف من ثقل هذه الأزمة".
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات العاملة لأجل حقوق الإنسان بـ "تحمّل المسؤولية، والاستمرار بتقديم الدعم والتمويل لوكالة أونروا ولاسيما مشاريع تنمية وتطوير المخيمات وتحسينها".
ويشهد مخيم البص، سنوياً العديد من حالات انهيار أسقف وجدران المنازل، ولا سيما خلال موسم الشتاء، حيث تتفاقم مستويات الرطوبة في بنية المنازل، في حين تعاني معظمها من التقادم والتآكل بفعل عوامل الزمن والمناخ.
وتواصل السلطات اللبنانية، حرمان اللاجئين الفلسطينيين من ترميم منازلهم بأنفسهم، في حال توفرت لديهم القدرة الماليّة، وذلك بموجب قانون أصدرته السلطات اللبنانية عام 1997 يمنع ادخال مواد البناء إلى المخيم، فيما صدر تأكيد عام 2001 عبر القانون رقم (296) على حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من التملك او البناء.