recent
أخبار الساخنة

*بيان صادر عن اتّحاد المعلّمين في لبنان*

الصفحة الرئيسية



زملاءنا، زميلاتنا

 

طالعتنا "لائحة العودة والكرامة"، ببيان أقلّ ما يُقال عنه أنّه كاذب ومخالف لكلّ معايير الشّـفافية والنّزاهة والعمل النقابيّ القائم على شرعية اختيار الموظّفين لمن يمثلّهم.

منذ اللّحظة الأولى من بدء المنافسة الانتخابية، كان واضحا للجميع أنّ كلّ الأنظار تتطلّع نحو القطاع الأكبر والأهمّ وهو قطاع المعلّمين، مع احترامنا وتقديرنا لباقي القطاعات؛ حيث يعتقد البعض أنّ النّجاح في هذا القطاع سينعكس بالإيجاب على القطاعات الأخرى. 

لكن، ومنذ اللّحظة الأولى لاكتساح لائحة "نقابيون مستقلون" قطاع المعلمين بدأت الحرب تُشنّ عليها من كلّ حدب وصوب، وعلى جميع المستويات: سياسيّا، نقابيّا،.. وحتى من قِبل الإدارة نفسها؛ وذلك بسبب قوة وحرية القرار التي يمتلكها أعضاء اللّجنة القطاعية، والتي من خلالها تم فضح الكثيرين في أدائهم غير المسؤول والإضاءة على عدم نزاهة عملهم.

وبالعودة للبيان الكاذب؛ نودّ الإشارة إلى المخالفات والأكاذيب التي تمت صياغتها بكلام معسول:

1) لم تعلن لجنة الانتخابات فوز مرشّحة لائحة "العودة والكرامة" الوحيدة للمجلس التنفيذي عن قطاع المعلمين وذلك بسبب غياب 10 أعضاء من 11 عضوًا للّجنة القطاعية لاتحاد المعلمين، بينما سارعت لائحة الكرامة لإعلان فوزها مباشرة، وهذا ينافي الحقيقة، ويُصرف في خانة الكذب العلنيّ.

2) سارعت ما تسمى لائحة "العودة والكرامة" إلى إعلان الدكتور عبد الحكيم شناعة رئيسا للمجلس التّنفيذيّ، بينما أكدت لجنة الانتخابات في بيان رسمي لها حيث لم تعلن فوز اي مرشح عن المعلمين واكتفت بتوصيف ماحصل وأن ليس من صلاحيتها الاعتراف بهذا الموظف رئيسًا للمجلس التنفيذيّ او ما يسمى مجلس تنفيذي، وهذه كذبة أخرى.

3) استغلّ السّيد شناعة وظيفته كرئيس لقسم الصحة مستندا إلى صلاحيته في إرسال إيميلات إلى جميع الموظفين باسم المجلس التنفيذي، وهذه مخالفة قانونية واضحة بالخلط بين المهمّتين، مع علمه المسبق بأنّه ليس رئيسا شرعيا كما أبلغتهم لجنة الانتخابات وعبّرت عنه في بيان رسمي.

أمّا في ما يخصّ الدستور النّاظم لإجراءات انتخابات المجلس التنفيذي؛ *فإنّ هذه النقطة واضحة في المادة 6/ب حيثُ تنصّ على أنّ من حق أعضاء اللجان القطاعية انتخاب ممثلين للمجلس التنفيذي أو اختيار أيّ شكل آخر للتّمثيل العادِل*. وهذا ما أكّدنا عليه من خلال إيميل رسمي أرسلناه للجنة الانتخابات عندما أعلمناها بأنّنا سنُمارس مهامنا كقطاع منفصل وهذا حق طبيعي يكفله الدستور. وبالتّالي فإنّ تشكيل مجلس تنفيذيّ موحّد يجب أن يضمّ ثلاث قطاعات وليس قطاعين اثنين، *وإلّا يصبح المجلس غير دستوريّ وغير قانونيّ*، لأنّه لا يمثّل إلّا قطاعَين وليس ثلاثة قطاعات. وبالتّالي لا يوجد شيء واقعيّ اسمه تشكيل مناطق في الدستور إلا إذا كان المجلس التنفيذي مكتملا من كلّ القطاعات.

وكذلك في *الفقرة 6/ فقرة 3 يؤكّد الدّستور أنّه في حال تعذّر انتخاب مجلس تنفيذي يُمثّل كلّ القطاعات تقوم اللجنة القطاعية لكلّ قطاع على حدة بمهام المجلس التنفيذي*.

وانطلاقا من هنا، نرى بروز ازدواجية في المعايير لدى الإدارة، وبات واضحا من سلوكها أنّها تريد إقصاءنا علنا، وذلك بهدف تهميش قطاع كامل كَشف عوراتها وواجهها بشراسة في جميع الاستحقاقات. وعليه، نطرح السؤال التالي : أين كانت الإدارة ولجنة الانتخابات من حسم استكمال الانتخابات في الدورة السابقة عندما رسب في انتخابات اللجنة القطاعية من يعلن نفسه الآن رئيسا للمجلس التنفيذي ولم تستكمل الانتخابات لثلاث سنوات؟ 

كما ان هناك مخالفة واضحة دستوريا وهي انه لو افترضنا ان هناك رئيس ونائب رئيس للإتحاد فإنهم لا يكونا من نفس القطاع، إضافة الى ما يسمى لجنة الطعون تم الغاءها منذ عام ٢٠١٠ بعد تطبيق نظام العدالة الداخلي وهذا ان دل فإنه يدل على جهل الكثيرين حتى في رسم الأكاذيب. 

ومن هنا، واستنادا إلى نتائج الصّندوق، فإنّ اتّحاد المعلمين هو الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين في لبنان. ونؤكّد أنّ إدارة الأنروا متواطئة مع طرف سياسيّ ان اعترفت بهذه النتائج الغير قانونية من أجل إقصاء وتهميش جسم نقابي كامل يٌمثّل 65 ٪ من الموظفين في لبنان.

كما يستغرب اتّحاد المعلمين دعوة البعض لنا للعمل سويا، *وهم أنفسهم الذين حاولوا إقصاءنا مدّة ثلاث سنوات كرمى شخص واحد، ولم يعترفوا بنتائج الصندوق، بل عمدوا الى تشويه صورتنا بالكذب والافتراء!*

إنّ اللجنة القطاعية لاتحاد المعلمين هي الممثل الشرعي للمعلمين في لبنان وبقرار الأغلبية الساحقة من المعلمين، *وشرعيتنا لا تُمنح لنا لا من إدارة ولا من لجنة انتخابات ولا من فريق سياسي ولا من طرف نقابي يتبع فلانا أو علّانا*. 

إنّنا كاتحاد معلمين نعلم مدى الهجمة الشرسة التي تُشنّ علينا، وذلك بسبب مصداقيتنا وقيمة من نمثّل وشرف مهنة هؤلاء. إنّنا لا نهرول وراء مناصب ولا وراء نياشين من الإدارة التي تُمعن في ضرب حقوق المعلمين.

ونؤكّد للقاصي والدّاني *أنّنا كممثّلين شرعيّين عن المعلمين لا نعترف بما يسمّى "المجلس التنفيذي" المخالف للدستور، وهو لا يمثّلنا لا من قريب ولا من بعيد*. وإنّ اللجنة القطاعية المنتخبة حسب الدستور والقانون هي من تمثّل المعلمين أمام هذه الإدارة، وسنواصل العمل بكلّ جهد لانتزاع ما تبقّى من حقوقنا، وسنبقى أوفياء للمعلّمين وذخرًا لهم. 

*اتّحاد المعلّمينَ في لبنانَ*
*بيروت في ٢٠٢٢/١٢/٢*
google-playkhamsatmostaqltradent