أشار مصدر في بلدية صور أن البلدية ليست مصدرا قضائياً لتكون قادرة على محاسبة المخالفين من أصحاب المولدات الذين يلجأون الى زيادة ساعات التشغيل لزيادة ارباحهم.
ولفت الى أن خيار التقنين كان الأفضل بين جميع الخيارات التي فرضتها البلدية من أجل تخفيض قيمة الفاتورة التي تتزايد كل شهر مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وإضافة لارتفاع سعر المازوت عالميًا الذي أثر في ارتفاع التسعيرة بشكل كبير حيث لم يبقَ أمامنا إلّا تقنين عدد ساعات التغذية في المدينة من أجل الصمود أمام هذه الأزمة الإقتصادية التي تطال الجميع دون استثناء.
وقال أن بلدية صور كانت منذ أكثر من سنة قد شجّعت أصحاب المولدات الخاصة على تخصيص خط 24/24 لأصحاب المصالح والمواطنين القادرين على تغطية النفقات، وعلى خطوط تقنين لا تتجاوز التغذية فيها ٣٥٠ ساعة وخطوط خاصة المكاتب والعيادات والمحلات بأوقات دوام تناسب الجميع، فيكون لدى المواطن ثلاث خيارات كل حسب قدرته المالية.
ولكن جشع أصحاب المولدات لم ينتهِ وهم حتى لا يلتزمون بقرارات التسعيرة الصادرة عن الوزارة، ومثالًا على ذلك أن الوزارة سعرت الكيلوات بـ ١٣٥٥٦ ل.ل فيما أصحاب المولدات يجبون على سعر تراوح بين ١٩٠٠٠ و ٢٢٠٠٠ ل.ل مع زيادة الشطر الثابت، ورغم الشكاوى العديدة وتدخل البلدية لمتابعة الأمر مع وزارة الاقتصاد والقوى الأمنية لكن للأسف لم يتم اتخاذ أي قرارات رادعة بحقهم ، في حين أن جميعهم قد وقّعوا على تعهدات بعدم تكرار المخالفات لكنهم أعادوا تكرارها.