وطالب المعتصمون القضاء اللبناني والفعاليات الصيدواية بالضغط على أصحاب المولدات لإعادة تشغيلها والالتزام بالتسعيرة الرسمية.
كما قام عدد من الشبان بقطع السير في منطقة قياعة ايضاً.
وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قد أعطى إشارة بتوقيف 15 من أصحاب المولدات في صيدا، لرفضهم توقيع تعهد بالإلتزام بالتسعيرة الرسمية بعد استدعائهم الى مخفر المدينة، بناء على إخبار قضائي مقدم ضدهم من قبل النائب اسامة سعد..
وقد أعلن النائب عبد الرحمن البزري عن دعم قرار القاضي رمضان في توقيف المخالفين، معتبراً أن إطفاء المولدات من قبل أصحابها ومشغليها هو تحدّ لمصلحة المواطنين أولاً، ولسلطة الدولة اللبنانية ثانياً، وللقضاء اللبناني الذي يكفل حماية مصالح المواطنين.
كما دعا الأهالي إلى ضرورة التضامن مع هذا القرار والإستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حين أصرّ أصحاب ومشغلي المولدات على الاستمرار في إضرابهم «غير المُبرر وغير المسؤول».
وقد نظُمَ المحتجين مسيرة إلى مخفر المدينة حيث الموقوفين، فيما نقل بعضهم مخفورين من مخفر صيدا القديمة إلى مخافر أخرى.
وخلال التحرّك، أوضح أحد الأشخاص في حديث لـ"النهار" أن "مرافق أحد أصحاب المولدات في المنطقة رفع مسدسه بوجهه بعدما اعترض على ارتفاع فاتورته"، معتبراً أن "الدولة بمختلف مؤسّساتها تعمل على حماية مافيا المولدات التي تفتك بجيوب المواطنين وتسرق أموالهم بدون حسيب أو رقيب".
واعتبر المحتجون أن المواطن اللبناني هو الضحية الدائمة لإهمال وفساد الدولة، داعين إلى التقيّد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة في هذا الخصوص، وملاحقة المحتكرين واتخاذ أقصى الإجراءات بحقّهم.