*وتطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها ببناء مدرسة وعدم إدخال العملية التعليمية بالأزمة المالية للأونروا*.
مرة جديدة تعود ادارة الاونروا وادارة التعليم في لبنان بالتفكير في عملية دمج المدارس والتي تشكل خطرا على مستقبل اللاجئين الفسطينيين في لبنان، في ظل القلق المتزايد على مستقبل ابناء شعبنا من الجانب التعليمي، خاصة في ظل استمرار المشكلة المالية التي لا تسمح للوكالة ببناء مدارس جديدة تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلبة، رغم اقرار الاونروا بالحاجة الماسة لذلك.
ففي العام 2019 قدمت ادارة الاونروا مشروعا يقضي بدمج مدرستي "البطوف" و "كوكب" في مخيم البداوي شمالي لبنان في مدرسة واحدة تحت اسم "البطوف"، وكان سبب ذلك الغاء نظام الدفعتين، مما دفع اللاجئين الفلسطينيين الى تنظيم تحركات شعبية رفضا لهذا المشروع، لما له من انعكاسات سلبية على العملية التعليمية، سواء بسبب مساحة المدرسة البديلة او الصفوف او الساحات العامة… الخ، وفي ظل العدد الكبير من الطلبة في المدرستين مما اجبر الاونروا على التراجع عن المشروع.
وبعد عدة لقاءات بين الاونروا ولجان الاهل والفصائل واللجان الشعبية، والذين كان مطلبهم الاساسي بناء مدرسة جديدة تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلبة، استجابت الاونروا للمطلب ووعدت بالعمل على بناء المدرسة بعد توفر قطعة ارض، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ما زال ابناء المخيم والعائلات ينتظرون ردا ايجابيا من ادارة الاونروا. وبهذا السياق وصلت اخبار جديدة قبل اسابيع مفادها ان الاونروا بصدد وقف العمل بمدارس التركيب: "مجدو" و"المزار"، والذريعة اليوم هي ان صاحب الارض المقامة عليها المدارس يطالب بأرضه، ولا نعلم الحيثيات القانونية لذلك، لكن ما نعرفه ان المدرستين تستوعبان حوالي 1200 طالبة وطالب من المهجرين من سوريا ونازحي مخيم نهر البارد ونحو 300 طالبا من ابناء مخيم البداوي.
إننا في منظمة الجيل الجديد ندعو ادارة الاونروا وادارة التعليم في لبنان لتقديم توضيحات بشأن هذه المعلومات حول مدارس التركيب وحيثياتها وعدم انتظار العام الدراسي الجديد ووضع ابناءنا الطلبة وذويهم تحت امر واقع.
كما نطالب ادارة الاونروا استئناف العمل بمشروع بناء مدرسة في مخيم البداوي، وفقا للوعود القديمة، خاصة في ظل قناعة الجميع بما فيها الاونروا، بالحاجة الى مثل هذه المدرسة، للانتهاء من نظام الدفعتين.
وبهذا الاطار، نؤكد دعمنا الكامل لمطالب ابناء شعبنا ومطلبهم المحق ببناء مدرسة جديدة في المخيم وندعو الاونروا واللجان الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين من اجل الضغط على الاونروا، والعمل لتأمين قطعة الارض المقابلة للمدرسة وشرائها، ويجب على الجميع مواصلة التحركات الشعبية الموحدة من اجل معالجة هذه القضية الاساسية. كما ندعو الاونروا الى تحمل مسؤولياتها وتحييد القطاع التعليمي عن تداعيات الازمة المالية، والاهتمام بالعملية التعليمية التربوية وتطويرها بما يتماشى مع الاعداد المتزايدة للاجئين، ومواكبة الابتكارات العلمية والتقنية والتكنولوجيا وتطوير المناهج للنهوض بالعملية التعليمية.
*المكتب الاعلامي*
*13 حزيران 2022*