الباحثة الفلسطينية المتميزة ثبات الخطيب تفك لغز الزهايمر وتتوج ببراءة اختراع في عام 2019 في بريطانيا

ناقشت اللجنة المركزية وبشكل معمّق التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكدة أن السبب الرئيس له هو أن هذا الاحتلال يدرك بأنه جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر، وأن المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بعيد جداً عن محاسبة إسرائيل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها، مما يدفعه للمضي قدماً في رفضه للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة. إن هذه السياسة الإسرائيلية التي انتهجتها هذه الحكومة وما سبقها من حكومات إسرائيلية، تؤكد وبشكل عملي انه لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام، وأن رفض حكومة الاحتلال حتى الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، وباعتبار القضية الفلسطينية قضية إسرائيلية داخلية، يوجب على المجتمع الدولي التدخل وبشكل سريع لتطبيق قراراته التي اتخذت سواء في مجلس الأمن الدولي أو في الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، كما فعل في القضايا الدولية الأخرى من سرعة اتخاذ القرار وتطبيقه، وإلا فأن حكومة الاحتلال بسياساتها الإجرامية ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته.


وأكدت اللجنة المركزية، أنه أمام جرائم الاحتلال، وعمليات القتل اليومية سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل المتطرفين اليهود الذين يعيثون فساداً وقتلاً بحماية حكومة الاحتلال وجيشها، والتي كان آخرها جريمة قتل الطفل محمد عبد الله حامد (16 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، وقيام أحد المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال بطعن المواطن علي حسن حرب في قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت، مما أدى إلى استشهاده، واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان وبعده في انتهاك للوضع التاريخي للمسجد، ومنع المؤمنين من الوصول للصلاة في كنيسة القيامة، وجريمة القتل العمد للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، فإن العالم مطالب بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والكف عن سياسة الاستنكار والصمت التي شجعت المحتل الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائمه البشعة.