قالت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان إن مطالبة العديد من الدول المانحة، ولا سيما الأوروبية منها، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، بدمج وكالة "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR مشروع مشبوه ومرفوض.
وأشارت اللجنة في بيان وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المطالبات المشبوهة ليست جديدة، فمنذ سنوات عديدة لا زالت "الأونروا" تتعرض لضغوط متتالية لإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين. فالكيان الصهيوني لا ينفك يكيل الاتهامات للوكالة ويعتبر بقائها واستمرارها يُبقي قضية اللاجئين حيّة ويعيق عملية السلام حسب زعمه، وتارة أخرى يتم توقيف التمويل عنها من قبل بعض الدول المانحة كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الامريكي ترامب في العام 2018 ، وتارة تُهدد بعدم تجديد ولايتها وإلغائها، وآخر تلك الضغوط الدولية تجلت بإلزامها بتوقيع اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة كي يستمر التمويل الأمريكي المشروط لها .
وأضافت أن كل هذه الطروحات التي تطالب بدمج "الأونروا" مع منظمات دولية أخرى ذات مهمات واختصاصات مختلفة أو بتحويل خدمات اللاجئين الفلسطينيين لدى الوزارات الرديفة في الدول المضيفة تصب في خانة السعي لتصفية الوكالة وإنهاء دورها وخدماتها، وفي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. والتخلي الواضح للمجتمع الدولي عن التزاماته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه حل قضيتهم بعودتهم إلى ديارهم وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة رفضها المطلق لهذه المشاريع والطروحات المشبوهة، وأنها ستعمل على مواجهتها وإسقاطها.
وطالبت بضرورة صدور موقف رافض وواضح من "الأونروا" تجاه هذه الطروحات، ورفض الدولة اللبنانية لهذه الطروحات، باعتبار أن لبنان يرأس اللجنة الاستشارية "لأونروا" في دورتها الحالية، ويستضيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا إلى ضرورة صدور موقف من الفصائل الفلسطينية جميعها رافضًا لما يتم تداوله أو طرحه.