اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين في بيان، أن "ما جرى اليوم لناحية رفض احد المجمعات التجارية عمل فتاة كونها محجبة، نعتبره أمراً شديد الخطورة كونه يندرج في خانة الممارسات التمييزية ضد النساء، تصل إلى حد اعتماد سلوك اقصائي ضد شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات".
ولفتت إلى أن "ما قام به المجمع التجاري يمثل وجها من اوجه التمييز الممنوع وفقا للدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني والاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان".
واعتبرت "أنن هذا الاجراء هو اعتداء على الحقوق الاساسية للانسان، وعلى حريات الافراد, ويحتمل شبهة عنصرية دينية في بلد قائم على التنوع والتعايش بين ابنائه على اختلاف الانتماءات الدينية والثقافية".
وتابعت "إن البيان الذي صدر عن الشركة المعنية صاحبة المجمع، فلا يقل خطورة عن نفس الاجراء، فهو يعكس اصراراً على ممارسة هذا التمييز، ويتضمن تحريفاً لما يدعيه من احترام للتنوع اللبناني، فالاحترام في مكان مفتوح يترجم بالسماح بدخول كل الناس دون تمييز، كما أن البيان يتضمن مغالطات حول الحجاب الذي يرتبط بهوية المرأة التي ترتديه ولا يمكن وضعه في خانة الشعارات الدينية أو الحزبية أو السياسية".
وأضافت "إن محاولة التوضيح التي قامت بها الشركة من خلال البيان ليست الا اصراراً منها على ممارسة التمييز بذرائع واهية، وإمعاناً باقصاء شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات وهو غير مقبول تحت اي ذريعة من الذرائع، ان هذا السلوك مناقض لكل مزاعم التقدم والتطور ودليل تخلف، وهو سلوك ينتمي إلى عصر مضى وليس الى القرن الحادي والعشرين".
وختمت بالقول: "هذه القضية ستكون محل متابعة من قبلي كرئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية لانها من القضايا التي لا تحتمل السكوت عنها".