تابع اتّحاد المعلمين في لبنان التعميم الصادر عن مسؤول قسم الصحة العائلية في لبنان، وفيه نبرة غريبة عن أدبيّات التعامل والمخاطبة، حيث طغى عليه لغة التهديد والوعيد وتحميل المسؤولية للموظّفين في المدارس عن انتشار وباء كورونا.
وإنّنا نستهجن بشدّة هذه اللغة الغريبة التي ألقت سبب انتشار فيروس كورونا على المدارس والعاملين فيها، في ظلّ تجاهل كبير للإجراءات الوقائية المطلوب العمل عليها من قسم الصحّة بهدف حماية مجتمعنا الفلسطيني في المخيمات من موجة الوباء التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم وبين أروقة الطلاب والمعلمين والمجتمع ككل، وسط غياب تامّ لإدارة الأنروا وقسم الصحة عن تحمل مسؤولياتهم تجاه الأمن الصحي في المدارس والمخيمات والتجمعات.
ومن هنا يؤكد اتّحاد المعلمين في لبنان أنّ أحد الأسباب الرئيسة لسرعة وتوسع بقعة انتشار الإصابات في المدارس بشكل مستجدّ هو القرار الخطير جدا الذي اتخذه قسم الصحة في الأنروا مؤخّرا، والذي ينصّ على أنّ نسبة الإصابات بين المعلّمين التي تستدعي إقفال المدرسة هي 20%، وللطلاب 10% من إجمالي العدد. وإنّ هذه النسبة المحددة هي نسبة لا تتلاءم مع البروتوكول الصحي لوزارة الصحة والتربية في لبنان، وبالتالي نعتبر أنّ هذا القرار المستجدّ هو قرار غير منطقي وغير صحي بكل المقاييس الطبية والصحية، ويُسبّب شبه إبادة جماعية موجّهة بشكل أساسيّ للمسنّين وأصحاب الوضع الصحيّ الهشّ في شعبنا الفلسطيني. فكيف يمكن أن تستطيع هذه الإدارة السيطرة على الوباء إذا انتظرت وصول نسبة الإصابات إلى 20% لدى الموظفين و10% لدى الطلبة في مدارس يفوق عدد طلابها الـ 1500 طالبًا والـ 50 موظفا؟ علما أنّ هناك العديد من المدارس تجاوزت نسبة إصابات المعلمين فيها النسبة المحددة، ولم يتمّ إغلاق المدارس، وأيضا هناك مئات من الإصابات بين صفوف الطلاب، مما سبّب نسبة غياب كبيرة جدّا بين الطلاب بسبب الإصابات أو بسبب المخالطين منهم تتجاوز ٤٠% أحيانا.
وبناء على ما تقدم نؤكّد على ما يلي:
١. رفض لغة التهديد التي جاءت على لسان مسؤول قسم الصحة العائلية.
٢ . لا نتلقى الأوامر ولا التوجيهات إلا من دائرة التربية فهي المسؤولة عن إدارة المدارس.
٣. على الإدارة أولا احترام تطبيق البروتوكول الصحي وتأمين كافة المستلزمات البشرية والمادية لتطبيق هذا البروتوكول، من تعبئة الشواغر بدل المعلمين والأذنة المصابين في المدارس. فبكلّ أسف المدارس حاليا متروكة إلى حتفها بسبب التقصير الفاضح في تدوين الإجازات المرضية والتبليغ عنها وفي إرسال البدلاء عن المصابين، وبالتالي باتت المدارس من دون تعليم ولا رقابة صحية بفعل النقص الحادّ الذي تشهده المدراس في كادرها البشري.
٤.المدارس ليست هي المسؤولة عن انتشار الكورونا، ومن المعيب توجيه أصابع الاتّهام إلى التهاون وعدم تطبيق البروتوكول، وإنّ المدراء والمعلمين هم الأحرص على صحة الطلاب وابناء شعبنا، والمعلّمون يعملون في أقسى الظروف دون وجود مقومات تدفئة ولا غيره. لذلك، نرفض أن ينظّر علينا أحد ما من برجه العاجي ويتهمنا بهذه الأباطيل.
٥. لن نسمح لأي جهة كانت أن تُهدّد المدراء والمعلمين والأذنة، ونرفض الأسلوب البوليسي في الحضور المفاجئ إلى المدارس وليخيطوا بغير هالمسلة.
٦ - بدلا من تحميل المسؤوليات، فليبادر قسم الصحة أسوة بالدولة المضيفة في وزارة الصحة والتعليم إلى تأمين الفحص السريع للطلبة الذين يشهدون الأعراض المرضية في المدارس، فبالرغم مما تشهده الدولة اللبنانية من أزمات مالية واقتصادية إلا أنها تقوم بواجبها الصحي والوقائي تجاه سلامة الطلبة والطاقم الوظيفي في المدارس بأشواط أكبر بكثير من القيّمين على إدارة الشأن الصحي في مدارس الأنروا.
٧ - كفّوا عن التعاطي بازدواجية في تنفيذ بروتوكلاتكم الصحية في مراكز العمل، حيث كنتم تقيمون الدنيا ولا تقعدوها في إجراءاتكم الصحية الاحترازية في مكتب لبنان الإقليمي ومكاتب المناطق وتدعون الموظفين للبقاء في منازلهم والعمل بنسبة 10 و20% حضوريا في المكاتب بمجرد حدوث حالات معدودة على أصابع اليد، فالمدارس والطلاب ليسوا ضلعا قاصرا ولا مواطنين من الدرجة الثالثة كما تتصرفون في الوضع الراهن.
عهدا منّا بأنّنا سنبقى الحريصين على طلابنا وموظفينا وشعبنا الفلسطيني في كل مخيمات اللجوء إلى حين النصر والعودة.
*اتّحاد المعلمين في لبنان*
*بيروت ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢*