الخميس، 21 تشرين الأول، 2021
قال مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمود الحنفي في تصريح صحفي إن "الاتفافية التي وقعت بين إدارة "الأونروا" والإدارة الأمريكية في تموز الماضي تنتهك أحد أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو حق تقرير المصير".
وأوضح الخبير في الشأن القانوني، أن "الاتفاقية تعمل على تحويل الاحتلال من كونه احتلالا إلى جهة طرف في نزاع وليس دولة معتدية على حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "تعهد الأونروا بعدم استفادة أي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريبا عسكريا من مساهمة الولايات المتحدة، سابقة خطيرة في طريقة تعاطي منظمة من منظمات الأمم المتحدة مع اللاجئين".
ورأى في الاتفاقية، "محاولة لممارسة ضغوط اقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين لمنع نضالهم من أجل استرجاع أرضهم المحتلة باعتراف الأمم المتحدة نفسها".
وأكد أن الاتفاقية "تجاوزت حقيقة أن المساهمات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، وأية التزامات تترتب على وكالة الغوث نتيجة لمثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث منظمة تخضع للأنظمة والمواثيق الداخلية للأمم المتحدة".
وأوضح الحنفي، أن الاتفاقية "لا تسمح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم، ونيل استقلالهم، والتحلل من السيطرة السرائيلية على أرضهم وتحريرها".
وتابع: "ما يحتاجه الفلسطينيون هو أن يكون لهم الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم، وأن يكونوا قادرين على اختيار نظامهم السياسي ومستقبلهم بشكل حر وطريقة مقاومتهم للاحتلال، وأن لا يكون هذا الحق قابلا للتطبيق إلا في حال استطاع الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه الكاملة بصورة مستمرة غير متقطعة".
وتشترط الإدارة الأمريكية على وكالة "الأونروا"، الحفاظ على "حيادية" موظفيها ومرافقها، واتخاذ "التدابير الممكنة لضمان عدم وصول أي جزء من الأموال او المساعدات لأي لاجئ تلقى تدريباً عسكرياً"، وفي حال عدم التزام "الأونروا" بذلك، فاللإدارة الأميركية الحق بقطع المساهمة المالية.
ونصت الاتفاقية على "التزام الأونروا بالإبلاغ عن أي انتهاكات جسيمة للحياد مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب ومعالجتها، وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية لضمان الجودة التي تستخدمها، لتحييد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة".
وتشترط الاتفاقية على إدارة الوكالة "تقديم تقارير مالية وأمنية، وبنوداً تتعلق بالموظفين، وضمان حياديتهم في عملهم وعمل الأونروا كل ثلاثة أشهر".