بيروت ـ شبابيك
الجمعة 7 أيار/مايو 2021
دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" إلى مؤتمر إنقاذي للاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل تنفيذ مرحلة ترشيد الدعم الإقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية حزيران.
وجاء في بيان بهذا الخصوص أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ مرحلة ترشيد الدعم الإقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية حزيران 2021، والتي تشمل رفع دعم أسعار المنتجات الأساسية.
وأشار البيان إلى تحذير منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية واليونيسف وأخرى محلية من مشاهد مرعبة قد يشهدها لبنان في حال "الفراغ" الإقتصادي، تنعكس بشكل رئيسي على الفقراء والمحتاجين.
وأضاف أن لبنان سيوفر بعض البدائل المقترحة للمواطنين اللبنانيين وبشكل تدريجي يتمثل في دعم نقدي للأسر اللبنانية أو ببطاقات تموينية، مشيرا إلى توقعاته بأن لا تشمل هذه البدائل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
وذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتولى القضايا الإقتصادية والإغاثية للاجئين السوريين ووضعت تصوراتها لكيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة.
وأكد على أن إستثناء فئة اللاجئين في لبنان والفلسطينيين السوريين من خطة الترشيد الحكومي يعود إلى وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي ينبغي أن تتولى قضاياهم.
واستغرب أنه لم يرشح عن الوكالة أية تصريحات تتحدث عن آليات التعاطي مع المرحلة في ظل عجز في ميزانيتها وصل إلى 150 مليون دولار.
وشدد على أن إجراءات رفع أو ترشيد الدعم ستطال جميع اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين من سوريا، مما يفاقم من المعاناة وينعكس على نسبة الفقر (80%) والبطالة (90%).
وتطرق إلى التقديرات التي تفيد بأن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتوا غير قادرين على الوصول إلى إحتياجاتهم الأساسية من الغذاء فيما يعاني ثلثهم من أمراض مزمنة كالربو والسكري والضغط والسرطان والأمراض التنفسية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى.
وحث إدارة الأونروا في لبنان على المبادرة بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي عاجل تشارك فيه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية والأهلية، وقوى وأحزاب وتيارات لبنانية سياسية صديقة، والمانحين لمحاولة الخروج بحلول ناجعة يمكن أن تعالج الأزمة وخطورتها.