في إطار المتابعة الحقوقية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومع وبدء العام الدراسي الجديد في مدارس الأونروا، اصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرا حقوقيا يوضح مظاهر الخلل في عملية التعليم عن بعد وكذلك الثغرات الإجرائية التي ترافق التعليم الوجاهي للطلاب الفلسطينيين الذين سوف يلتحقون بالمدارس. يذكر أن عدد الطلاب والطالبات في مدارس الأونروا يبلغ 37000 طالب وطالبة في 65 مدرسة منتشرة على أراضي الجمهورية اللبنانية. وكانت الأونروا قد أقرت خطة أسمتها بــ "التعليم المدمج".
وذكرت (شاهد) في تقريرها أن تجربة التعليم عن بعد شابها الكثير من العيوب بسبب عدم توافر الأجهزة الكترونية لدى الكثير من الطلاب فضلا عن عدم انتظام الكهرباء، وضعف شبكات الإنترنت في لبنان عموما ولا سيما في المخيمات الفلسطينية، وضعف بعض الأهالي الأكاديمي في متابعة الواجبات المدرسية، كما أن الوضع الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في العموم لا يساعد في توفير جهاز الكتروني لكل طالب.
وتساءلت (شاهد) في تقريرها هل استفادت الأونروا من الأخطاء خلال التجربة السابقة؟
أما عن التدريس الوجاهي للطلاب الذين سوف يلتحقون بالمدارس فقد سجلت (شاهد) ثغرات في العملية التعليمية وأن وكالة الأونروا تواصل استكمال العمل بنفس الطريقة والأسلوب واعتماد سياسة الارتجال والتجربة والخطأ وذلك من خلال عدم تزويد المدارس بالكتب والمستلزمات الضرورية وعدم تأمين معقمات ومواد تنظيف، وعمال نظافة إضافيين للإشراف على نظافة دورات المياه.
وحول إمكانية تصحيح المسار التعليمي قدمت (شاهد) جملة من التوصيات أهمها ضرورة إنشاء منصة الكترونية يتم من خلالها تحميل جميع الدروس والفيديوهات التي يتم شرحها من المدرسين تمكن الطلاب من العودة إليها لمراجعة ما فاتهم من دروس وذلك بهدف التغلب على مشاكل الكهرباء والإنترنت. وكذلك تزويد المدارس والطلبة بالكتب الناقصة والكراسات المصورة ومستلزمات التصوير أو استبدالها بأجهزة إلكترونية PADS أو Tablets. وكذلك ضرورة تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي داخل الغرف الصفية وفي ملاعب المدرسة وتوفير معلمين مياومين لو لزم الأمر.
للاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط التالي: https://cutt.us/DQcId
بيروت، في 14-10-2020
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)