محمد شهابي- قدس برس
سجّل مخيم برج البراجنة (جنوب بيروت)، أكبر عدد من الإصابات بفيروس "كورونا" بين المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وبلغ عدد الإصابت في المخيم منذ بدء تشفي جائحة "كورونا" 50، وسط غياب تام لدور القوة الأمنية واللجنة الشعبية، في تطبيق قرار الإغلاق التام والإلتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة أن الحكومة اللبنانية قد فرضت إغلاقًا كاملًا لمدة 15 يومًا في عموم لبنان.
مراسل "قدس برس" جال في المخيم، حيث المحال التجارية والمقاهي والمطاعم مفتوحة، دون إجراءات وقائية على أبوابها أو بين مرتاديها، وغالبية المارة غير ملتزمين بارتداء الكمامات، إضافة لانتشار الأطفال في الشوارع يلهون ويلعبون، وسط غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
اللجنة الشعبية: لا يمكن للقوة الأمنية إغلاق المحال
عضو اللجنة الشعبية في المخيم، سامر الأشقر، أكد لـ "قدس برس" أن "معظم المصابين يخضعون للحجر المنزلي، فيما يقبع 3 منهم في مستشفى الحريري بسبب تدهور وضعهم الصحي".
وتابع الأشقر: "أغلب الحالات هي لفلسطينيين، ويوجد 7 حالات لجنسيات أجنبية من قاطني المخيم"، مشيرا إلى وجود 100 فحص جديد لمخالطي المصابين، الأمر الذي قد يرفع عدد الإصابات في المخيم.
وأوضح الأشقر: نطلع أهالي المخيم، من خلال لجنة الطوارئ المشكلة من وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والفصائل الفلسطينية، والهلال الأحمر، وجمعية أطباء بلا حدود واللجان الشعبية، على تطورات الفيروس داخل المخيم، إلا أن التجاوب وللأسف الشديد ليس على المستوى المطلوب".
واسترسل: "للأسف الشديد لا تستطيع القوة الأمنية فرض قرار الإغلاق على أصحاب المحال، كون حجتهم دائمًا، هو عدم وجود مصدر دخل آخر يطعمون من خلالها أسرهم".
وحذر الأشقر من خطورة تفشي الفيروس بشكل كبير في المخيم، خاصة أن مساحته صغيرة، فيما عدد قاطنيه يتجاوز الـ 45 ألفًا، "الأمر الذي يثير عدم الطمأنينة ".
ودعا الأشقر، "الأونروا" إلى الوقوف على مسؤولياتها، مطالبًا إيّاها بتقديم الدعم المعنوي والسلّة الغذائية والدوائية والدعم المادي للاجئين الفلسطينيين، والمصابين بالفيروس على وجه الخصوص.
وناشد الأشقر، اللاجئين الفلسطينيين إلى "التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا".
دعوات للتعاطي مع المريض الفلسطيني كجزء من النظام الصحي اللبناني
بدورها دعت اللجنة العليا التابعة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وعقب اجتماع لها في "السراي الحكومي" في بيروت، إلى "التعاطي مع الواقع الفلسطيني الصحي كجزء من النظام الصحي اللبناني العام، وتعزيز التعاون بين الأونروا ووزارة الصحة اللبنانية عبر توسيع قاعدة المستشفيات الحكومية اللبنانية المتعاقدة مع الوكالة".
وبينت اللجنة أن الأولوية ستكون لدعم الجهوزية الطبية لمواجهة انتشار وباء "كورونا"، ورفع قدرات الفحص، ومراكز العزل والعلاج وتدريب الأطباء والممرضين، وتأمين التجهيزات اللازمة لهم، وتعزيز مستشفيات الهلال الأحمر، وزيادة عدد غرف العناية المركزة فيها وتوسيع قدرتها الاستيعابية، وتوفير الكوادر الطبية والتجهيزات الملائمة".
كما خلص الاجتماع، إلى "تجهيز مركزين للعزل في البقاع والشمال وبدء العمل فيهما خلال أسبوع، بالإضافة إلى إنجاز العقود بين "الأونروا" والمستشفيات الحكومية المخصصة لاستقبال ومعالجة حالات الإصابة بعدوى كورونا عبر وزارة الصحة".