إن الاستراتيجية التي يتعامل بها الاحتلال مع الوضع الفلسطيني القائم حاليا تهدف الي الاستمرار في التفريق بين قطاع غزة والضفة الغربية والتوصل إلى تسوية بأقل ثمن ممكن وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني وما ينسجم مع أهداف الاحتلال بعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة وحماية الجبهة الداخلية والمنظومة الامنية لدى الاحتلال .
ان الاحتلال يتخذ خطوات غير شرعية بينما يقر ويدرك المجتمع الدولي جيدا بعدم شرعية المستوطنات وضرورة العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه وتقرير مصيره وأن حق فلسطين في تقرير المصير ليس خاضعاً للتفاوض ولا يمكن أي من كان ان ينتزع هذه الحقوق او المس فيها عبر اجراءات احتلالية جديدة وإن ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسرقة الاراضي الفلسطينية وتقييد استئناف عملية السلام واستمرار السيطرة والتحكم بمجريات الاحداث من قبل الاحتلال ولمصلحته الخاصة وتقديرات مخابراته فهذا الاسلوب لا يمكن ان ينال من صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية الغير قابلة للتصرف او المساومة بها فهي حقوق اصيلة عمدت بدماء الشهداء وكتبت بأحرف من نور لتكون نبراسا للأجيال والتي هي قادرة على حماية حقوقنا التاريخية والحفاظ على هويتنا الفلسطينية الاصيلة .
ان الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة وجميع الاطراف الإسرائيلية كافة هي المسؤولة بشكل مباشر عن ما يتم ممارسته علي الارض من عدوان شامل ضد الشعب الفلسطيني وحملة اطلاق تلك التصريحات والتي باتت تداعياتها تؤثر على مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والعلاقات العربية ايضا بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين جميع الاطراف حيث اصبحت هذه الاتفاقيات مهددة بالتدمير الشامل .
إن لدى المجتمع الدولي الفرصة لتعزيز الشرعية الدولية والمساهمة الجادة في صنع السلام من خلال الاعتراف بدولة فلسطين باعتبار ذلك مسؤولية دولية والعمل والتحرك العاجل من اجل اتخاذ خطوات ملموسة للتحرك نحو سلام عادل ودائم والدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة لوضع حد للتفرد الامريكي ولسياسة الاحتلال التي تهدد عملية السلام وضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة على مدار العقود الماضية وان استمرار الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات واضحة سوف يترك المنطقة الي مزيد من الهيمنة على القرارات الدولية وسيفقد المجتمع الدولي شرعيته وسيؤدي في النهاية الي توجيه ضربة قوية لمنظومة الامم المتحدة القانونية.
ان المجتمع الدولي مطالب بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي وأن المطلوب الآن هو التدخل السياسي والدبلوماسي للحفاظ على احتمالات سلام عادل ودائم والتحرك نحو إنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني لما له من مصلحة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا وحماية الركائز الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي .
سفير النوايا الحسنة في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية