تتنافس محالّ السوبرماركت على نهش اللبنانيين وقضم ما تبقّى من رواتبهم المتآكلة (إذا كانوا لا يزالون يعملون). وبدل أن ينصبّ تفكير هؤلاء، في هذه الظروف، على كيفية تأمين ما يأكلونه، بات همهم تجنّب أن يؤكلوا أحياء في مسالخ المتاجر. الأمر لم يعد مرتبطاً بغلاء الأسعار بالمطلق والذي بات «أمراً واقعاً»، بل بفرق سعر المنتج نفسه بين سوبرماركت وآخر، وبفوارق هائلة قد تصل إلى آلاف الليرات، في ظل ضعف الرقابة وشلل القضاء المتقاعس عن القيام بواجباته.
في أحد محال السوبرماركت الكبرى، اعترض أحد المسؤولين على تصوير بعض المنتجات بذريعة أن «بعض المؤسسات المنافسة تعمد إلى إرسال موظفين لتصوير أسعارنا ومقارنتها بأسعارهم». وهذا وحده كاف لاكتشاف أن تحديد الأسعار لا يرتبط بالضرورة بشروط علميّة وحسابية بالمطلق، بل يخضع للأهواء أيضاً. وهو ما تؤكده المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس بالقول إن «احتساب الأسعار ليس بالأمر السهل». وبحجة «أننا لسنا بلداً اشتراكياً، فلا صلاحية لنا كوزارة في التسعير ما عدا سعر ربطة الخبز والفروج» بحسب عباس، يسرح التجار ويمرحون ويسعّر كل منهم على هواه. فيما دور الوزارة يقتصر على «مراقبة هوامش الأرباح. ونحن لم نحصر أنفسنا في هذا المجال بمرحلة ما بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول، بل نقوم بمراقبة هوامش الأرباح على المنتجات منذ ما قبل تموز 2019».
«نعيش في مرحلة الفوضى الشاملة، والتجار يتصيّدون الناس» وفقاً لرئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، وهذا «نتيجة طبيعية للنظام الاقتصادي اللبناني المافيوي، ولرفض التجار والأحزاب الطوائفية لقانون المنافسة».
أما الحل بحسب عباس فهو في «ألا يتبضّع الناس من المتاجر التي تبيع بأسعار مرتفعة، وليبحثوا عن الأرخص». لكن المشكلة تكمن في أن البحث عن الأرخص مهمة شاقة بحدّ ذاتها. إذ لا يمكن القول إن أسعار سوبرماركت ما أعلى بالمطلق من أسعار...