أشادت بتحركات جماهير شعبنا في كل مكان
«الديمقراطية» تدعو إلى الإنتقال في رفض رؤية ترامب إلى المربع العملي والميداني
• إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال لتحرير الحركة الشعبية من قيود أوسلو وتطوير أدواتها وأساليبها النضالية
■ أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بكل فخر، بالمواقف الوطنية المشهودة التي عبرت عنها جماهير شعبنا الفلسطيني في مناطق تواجده كافة. في الوطن ( 48 + الضفة + القدس + قطاع غزة) ومناطق الشتات ومخيماتها، في الدول العربية المضيفة وفي المهاجر وبلدان اللجوء الأخرى، كما أشادت بوحدة الموقف الوطني في رفضها «صفقة ترامب» (رؤية ترامب التي أعلن عنها في 28/1/2020) وتمسكها بالحقوق الوطنية الكاملة، في العودة وتقرير المصير والإستقلال والحرية والسيادة، ورفض أية حلول أو مشاريه تنتقص من هذه الحقوق أو تتنازل عن أية منها.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى مواصلة التعبير عن مواقفها الوطنية بالأشكال المتاحة، خاصة في المناطق المحتلة عبر توسيع دائرة الإشتباك مع الإحتلال والإستيطان، بإعتبارها الميدان الرئيسي للصراع في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، إلى الشروع في ترجمة قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، والإجتماع القيادي في 25/7/2019، والإجتماع القيادي الأخير في 28/1/2020، بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بإعتبارها دولة إحتلال واستعمار إستيطاني فاشي وعنصري، الأمر الذي يتطلب خطوات عملية تنقل الصراع مع الإحتلال والإستيطان إلى مربعه الحقيقي، في المواجهة الشاملة وذلك من خلال:
1) وقف العمل وقفاً تاماً بإتفاقيات أوسلو وبرتوكول باريس، وإبلاغ ذلك رسمياً، إلى دولة الإحتلال، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وباقي المؤسسات الدولية والإقليمية.
2) سحب الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.
3) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال في كل الميادين وبكل أشكاله وقفاً تاماً.
4) تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الإحتلال، في خطوة الإنتقال من السلطة إلى الدولة وتعديل وظائف السلطة الفلسطينية .
5) الإعلان عن بسط الولاية القانونية للقضاء الفلسطيني، لتوسيع دائرة الإشتباك مع الإحتلال والإستيطان بإعتباره إنتهاكاً للسيادة والقوانين الفلسطينية.
6) مواصلة التفاعل العملي مع محكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الإحتلال وعزل إسرائيل بإعتبارها دولة لمجرمي الحرب، من عسكريين وسياسيين.
7) الإنفكاك وفق خطة مرسومة عن الإقتصاد الإسرائيلي، ووضع خطة لوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
وأكدت الجبهة أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تكسب المضمون العملي والحقيقي والميداني للرفض الفلسطيني «لرؤية ترامب» المبنية على ايديولوجيات خرافية توراتية لتصفية المسألة الفلسطينية، وإن تحرر الحركة الجماهيرية الناهضة من القيود التي تعطل عليها تطوير أدواتها وأساليبها النضالية، وأن تعزز لديها اليقين بجدية المواقف الرسمية في مواجهة السياسات الأميركية، الإسرائيلية في الميدان.■
الاعلام المركزي