تتابع *المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)* بقلق شديد القرار المفاجئ لإدارة الأونروا المركزية في عمان فصل 17 مدرسا من عدد المدرسين الفلسطينيين العاملين في قطاع التعليم خلال العام الدراسي 2019/ 2020 في لبنان. وتقول إدارة الأونروا إن عدد المدرسين يفوق العدد الفعلي المطلوب. وقد خلصت إدارة الأونروا إلى ضرورة تحديد عدد الغرف الصفية الكلية في مدارس الأونروا في لبنان والحصص المطلوبة من كل مدرس. وفي الوقت الذي بقي عدد حصص مدرسي التعليم الابتدائي 27 حصة أسبوعية ارتفع عدد حصص مدرسي التعليم الثانوي من 20 حصة إلى 22 حصة اسبوعية.
إن هذا الإجراء في هذا التوقيت وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق العام الدراسي الحالي، وإجراء الجزء الأول من امتحان الفصل الأول للتلاميذ، سيسبب إرباكا للتلاميذ نتيجة التغيير المفاجئ في المدرسين الذين اعتادوا عليهم منذ بداية العام الدراسي، كما يبسبب إرباكا لإدارات المدارس أيضا.
إن إدارة الأونروا عملت على سد النقص من خلال إلغاء الكثير من الحصص اللاصفية للمدرسين المتواجدين على ملاك التعليم وإجبارهم على استبدالها بتدريس مواد ليست من اختصاصهم كأن يدرس أستاذ الرياضيات على سبيل المثال وليس الحصر مادة الجغرافيا وغيرها.
إن هذا الإجراء وفي هذا التوقيت الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، سيضاعف من أزمة المدرسين الذين سيتم صرفهم من العمل وعائلاتهم. وتتجاهل إدارة الأونروا بهذا القرار مصلحة الطلاب في ظل وجود ازدحام كبير في الغرف الصفية يصل في كثير من الأحيان غلى 50 طالبا. أضف إلى كل ذلك تدني مستويات النجاح في مدارس الأونروا بعد اعتماد سياسة الترفيع الآلي نتيجة تطبيق برنامج ال EMIS والذي خفض نسبة الرسوب في المدارس إلى أدنى حدودها وانعكاس ذلك بشكل واضح على نتائج الشهادات الرسمية العام المنصرم.
إننا في *المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)* نطالب إدارة الأونروا بالتالي:
1- ضرورة التراجع الفوري عن هذا الإجراء حفاظا على استقرار برنامج التعليم واستمراريته.
2- أن تعمل الأونروا على سد العجز المالي إن وجد من خلال ترشيد إنفاقها ووقف الهدر، في أقسام أخرى وليس في هذا القسم الحيوي وتنفيذ برامج ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين.
3- أن تسعى الأونروا إلى زيادة فرص التوظيف وتوفير فرص العمل للاجئين في شتى قطاعاتها بدلا من صرفهم من العمل.
4- أن تعتمد إدارة الأونروا سياسية تعلمية ثابتة مستندة إلى منهاج تعليمي علمي وعملي ومتطور يحقق المصلحة الفضلى للطلاب.
*بيروت في 6/1/2020*
*المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)*