*ملخص تنفيذي*
استناداً إلى عملها الحقوقي القائم على التوثيق والمتابعة وتسليط الضوء على التحديات التي تعنى بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضمن سلسلة التقارير الحقوقية الميدانية، تصدر *المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)* تقريراً مفصلاً حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والقاضية بعدم السماح لحملة الوثائق من دخول أراضي المملكة، الأمر الذي يصيب بشكل مباشر حقوق اللاجئين في التنقل والعمل. ومع أن السلطات السعودية لم تصدر بيانا رسميا حول الأمر كما أنها لم تطرح خيارات بديلة ولم تتناول الأمر مع سلطات الدول المضيفة المصدرة لوثائق السفر هذه، فقد مضت في تنفيذه دونما التفات للأصوات المعترضة وللآثار الناجمة عن هذا القرار.
واستناداً لجملة من الحقائق الميدانية التي رصدتها *المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)* ومع غياب أي بيان رسمي فقد شكل كل ذلك حالة ضبابية ورسخ القلق الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في ظل حديث متزايد عن صفقة القرن.
يتناول التقرير المؤلف من 7 صفحات هذه القضية وما تتركه من آثار كارثية إضافية على وضع اللاجئين الفلسطينيين من خلال وضع قيوداً قاسية على حرية تنقل ملايين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر، صادرة عن الأردن وسوريا ولبنان ومصر والعراق والقدس المحتلة. ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من هذا الإجراء بحوالي 1600.000 لاجئ فلسطيني.
يتناول التقرير في محور مفصل البعد القانوني لهذا الأجراء حيث يتعارض القرار السعودي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 كما يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ومع اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز لعام 1965. ويتعارض هذ الأجراء مع التزام المملكة العربية السعودية مع بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 لجهة ضرورة معاملة اللاجئين الفلسطينيين، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، معاملة رعايا الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في ما يتعلق بحق العمل والتوظيف، الحق في مغادرة إقليم الدولة التي يقيمون فيها والعودة إلى هذا الإقليم، الحق في الحصول على وثائق السفر وتجديدها، حرية الإقامة والحركة بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية إضافة الى الحقوق التي يتمتع بها اللاجئين حسب المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ومع أن حملة وثائق السفر لا يجدون المعاملة نفسها التي يجدها من يحمل جواز سفر في مطارات العالم، فقد جاء القرار السعودي بمثابة منع تام وليس إعاقة فحسب.
ويستعرض التقرير ظروف إصدار هذه الوثائق في كل بلد على حدة.
كما يسلط التقرير الضوء على موضوع ممارسة الشعائر الدينية حيث بموجب هذا القرار بات من المتعذر على المسلمين الفلسطينيين دخول أراضي المملكة سواء للحج أم للعمرة، من دون أن تقدم السلطات السعودية خيارات بديلة عن ذلك، وتركت الأمر مفتوحا دونما حلول.
ثم ينتقل التقرير إلى آثار القرار السعودي المفاجئ على اللاجئين الفلسطينيين وما يترتب عليه من قيود على حركة الفلسطينين المقيمين على الأراضي السعودية وسط مستقبل مجهول في ظل عدم تجديد إقاماتهم وعدم قبول طلباتهم ما لم يحملوا جواز سفر بدل (وثيقة السفر).
وينتهي التقرير بجملة خلاصات وتوصيات منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. إن القرار السعودي يشكل حالة تمييع للمركز القانوني للاجئ الفلسطيني والذي أكدته وكالة الأونروا بتعرفيها للاجئ، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2. إن من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعيش بكرامة، لا أن يمارس بحقه سياسة التهميش والإقصاء والمنع. وأن يسمح له بالتنقل أينما يشاء مثل أي إنسان آخر.
3. تدعو (شاهد) الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالتدخل العاجل لتعديل هذه القرارات التي تحرم اللاجئين من حقهم في أداء المناسك الدينية.
4. مطالبة السلطات المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالتدخل لدى السلطات السعودية لثنيها عن هذا القرار، لأن ذلك سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العبادة وحق العمل.
*بيروت في 31/10/2018*
*المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)*
للإطلاع على التقرير كاملاً https://goo.gl/8TN3h4