اعتبر الرفيق يوسف أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ورئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان أن وكالة الأونروا ما زالت تعمل ضمن دائرة الخطر ولم تخرج من حالة الاستهداف الذي يهدد مستقبلها ووجودها، معتبراً أن تجاوز العجز المالي للعام 2018 والذي استقر مؤخراً على 64 مليون دولار لا يعني أن الوكالة تجاوزت الخطر وعولجت أزمتها وتعافت من الشظايا التي طالتها جراء الحملة الامريكية الاسرائيلية، التي تأتي ضمن ما يسمى صفقة القرن التي تهدف الى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين.
واكد احمد خلال الندوة التي نظمها اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في قاعة الغد ببلدة وادي الزينة بجبل لبنان 13/10/2018 وحضرها قوى وفعاليات حزبية ووطنية ومؤسسات اجتماعية لبنانية وفلسطينية أن هناك سيناريوهات عدة محتملة فيما يتعلق بمستقبل هذه المؤسسة الدولية التي تمر اليوم في أشد وأخطر أزمة في تاريخها كما أعلن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول.
السيناريو الاول هو استمرار وتجدد الازمة المالية لوكالة الأونروا مع بداية كل عام جديد، وهذا ما يحصل منذ عامين، وهو ما جعل إدارة الأونروا تبحث عن ممولين جدد وتسعى لتوسيع دائرة المانحين، الذين ساهموا هذا العام في سد العجز الناجم عن وقف التمويل الامريكي، حيث بادرت العديد من الدول الى تقديم الدعم للوكالة في إشارة واضحة لرفض هذه الدول للقرار الامريكي وحرصاً منها على بقاء الوكالة.
لكن ما ينبغي التوقف عنده، أن هذه المساعدات التي قدمت هي غير تابته ومن المحتمل أن تتوقف أو يتم تخفيضها في الاعوام القادمة، وبالتالي تبقى الوكالة ضمن هذا الوضع تحت خطر العجز الدائم في برامجها وموازنتها.
اما السيناريو الثاني فهو يقوم على فرضية فشل الاونروا في استمرار التعويض عن التمويل الامريكي، وبالتالي استمرار ومواصلة السياسة الامريكية الابتزازية الهادفة الى تجفيف موارد الأونروا المالية والضغط على الدول المانحة لوقف تمويلها بما يعرقل قيامها بتنفيذ التفويض المنوط بها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي شل الأونروا وتفريغ تفويضها من مضمونه وفق القرار " 302".
اما السيناريو الثالث فهو تسريع الولايات المتحدة ومعها اسرائيل بتطبيق بنود ما يسمى بخطة صفقة القرن من خلال اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاولة الغاء او تغيير التفويض الممنوح لوكالة الاونروا، ومحاولة الحصول على موافقة الجمعية العامة على دمج هذا التفويض ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، الأمر الذي يعني عملياً الغاء القرار 302، وفي هذا الإطار يأتي التحرك الامريكي والاسرائيلي في الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ بهدف نزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يؤدي الى تقزيم المشكلة وانتفاء الحاجة لبقاء الاونروا في رهان على الوقت لإلغاء حق العودة بانتفاء أصحاب العلاقة.
وشدد احمد على أن هذا الهدف الامريكي تحول دون تطبيقه عقبات عدة، حيث ليس من السهل الغاء القرار 1949/302 لان الجمعية العامة التي انشأت الوكالة هي وحدها المخولة بإلغائه، فضلا عن أن هذه الخطوة لا تتوافق مع غالبية الدول في الجمعية العامة بما في ذلك بعض الدول الحليفة لأمريكا. والتي عبرت خلال الاشهر الماضية عن دعمها وتمسكها باستمرار عمل الوكالة الى حين معالجة مشكلة اللاجئين انطلاقاً من رؤيتها المشتركة بضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ورفض التفرد الامريكي في إدارة اوضاع المنطقة العربية وملف القضية الفلسطينية. كما أن قضية إعادة تعريف اللاجئ تصطدم بشكل مباشر بجوهر القرار 194 وبالعديد من قرارات الأمم المتحدة التي أقرت أن من يحمل صفة «اللاجئ» هو من طرد من بيته وممتلكاته إبان النكبة وبعدها وجميع ذريته بأجيالهم المتعددة.
واكد أحمد على أن مواجهة السيناريوهات التصفوية المطروحة يعتمد بشكل رئيسي على قدرة الجانب الفلسطيني على إدارة المعركة مع هذه السياسة الامريكية والارتقاء بها الى مستوى المواجهة المصيرية التي يصبح فيها بقاء الاونروا والحفاظ عليها خط الدفاع الاول عن حق اللاجئين بالعودة، وذلك من خلال بلورة خطة فلسطينية وطنية تستجيب بفعالية للازمة المتوقعة ولا ترتكز على ردات الفعل والسياسة الانتظارية، وذلك من خلال تفعيل الحراك الرسمي والدبلوماسي والجماهيري، وإشراك الدول المضيفة في معركة المواجهة وتحشيد الطاقات عربيا ودوليا من اجل إخراج الوكالة من دائرة الاستهداف والابتزاز الامريكي من خلال وضع حلول جذرية لازمتها المالية بما يضمن استمرار وجودها وبقاء خدماتها وذلك من خلال ضمان التزام المجتمع الدولي بتمويلها وكذلك من خلال اقرار موازنة تابته لها من الامم المتحدة كما هو حال باقي المؤسسات الدولية.
وأشاد احمد بالمواقف والجهود الايجابية للمفوض العام للأونروا من أجل استمرار عمل الوكالة، منتقداً في الوقت ذاته استعجال إدارة الأونروا ولجوئها الى سياسة التقليص في الخدمات بذريعة العجز في الموازنة، حيث تم الإعلان عن وقف باب التوظيف، ووضعت خطة لدمج بعض المدارس، ولوحظ تكدس الطلاب في الصفوف نتيجة نقص المعلمين واعتماد 50 طالبا في الصف بدلاً من 38، الى جانب التقليصات التي طالت البرامج الصحية والاغاثية، الامر الذي بدأت نتائجه السلبية تظهر بشكل واضح على المناخ التعليمي في المدارس وعلى الاوضاع المعيشية لللاجئين الفلسطينيين الى جانب ارتفاع نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بفعل وقف باب التوظيف.
