افتقار الاونروا للأمان المالي يشكل تهديدا لأهدافها وندعو لخطة وطنية لمواجهة التحديات
تزامنا مع انعقاد الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل تزايد المخاطر على مؤسسة وكالة الغوث (UNRWA)، اقامت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت ورشة عمل داخلية بعنوان: "إستدامة موازنة الاونروا: المشكلات والتحديات"في قاعة الشهيد القائد هشام أبو غوش في مخيم مار الياس شارك فيها عدد واسع من قيادات ومسؤولي الجبهة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية إضافة الى أعضاء من منظمات المراة والشباب والعمال ومندوبي الجبهة في اللجان الشعبية..
بداية دقيقة صمت وقوفا تحية لشهداء الشعب الفلسطيني وثورته ثم قدم النقابي الفلسطيني والمختص في قضايا وكالة الغوث سليمان شمالي عرضا مفصلا وشروحات عن الموازنة العامة وابرز التحديات التي تعيشها وكالة الغوث قائلا: " ان استمرار مشكلات عدم استدامة موازنة الوكالة من شانه ان يقود الى افتقار الاونروا الى الامان المالي ما يؤدي الى تفاقم الازمات التي تواجهها الوكالة في ظل تزايد احجام العجز المالي الذي بات يشكل تهديدا للأهداف التي انشأتها".
وتابع قائلا: ان التدابير المؤقتة لسد ثغرات الموازنة لم تعد تشكل حلا جذريا لأزمة الوكالة المالية، خاصة وان الأزمات المالية الدورية حتى ربع السنة الأخيرة من كل عام أصبحت تهدد بتعطيل الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، الامر الذي يؤدي الى مواجهات مع المجتمع المحلي للاجئين ويؤدي الى تعاظم وتيرة التشكيك وعدم الثقة بسياسات الوكالة ودورها.
وختم قائلا بان احجام الدول المانحة الكبرى عن زيادة ايرادات مالية اضافية لتعزيز موازنة الوكالة العادية يأتي في السياق السياسي للصراع في المنطقة، مؤكدا على دور الوكالة منذ تأسيسها وفق قرارات تجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة وايضا ضرورة العمل على تعزيز استراتيجية تكافؤ المعرفة في العلاقة مع الوكالة ودراسة برامج الوكالة في كل اقليم وتأثير العجز المالي لعام 2017 على خدمات الوكالة وتحديد الرؤية المبكرة للآثار السلبية المتوقعة للعجز المحتمل لموازنة الوكالة 2018 – 2019 وتحديد أشكال التدخل المناسبة في السياق الزمني المناسب. ووضع خطة وطنية (دائرة شؤون اللاجئين – اللجان الشعبية – الدول المضيفة) لمواجهة الدور الامريكي – الاسرائيلي الهادف لبرمجة خدمات الاونروا وميزانيتها وفق أهدافهم السياسية.
وبعد نقاش مطول حول آليات التصدي للمخاطر التي تتعرض لها الاونروا والتهديدات بحلها، اعتبر المجتمعون بان المشكلة المالية لوكالة الغوث تكمن في القرار السياسي وبالتالي لا يمكن النظر إلى الأزمة المالية إلا باعتبارها أزمة سياسية تهدف ( في محاولة جديدة) إلى تحقيق اهداف سياسية على تماس مباشر مع قضايا الصراع العربي والفلسطيني الاسرائيلي.
اكد المشاركون في الورشة رفضهم للمواقف والدعوات الصادرة عن رئيس وزراء العدو بتفكيك وحل وكالة الغوث واعتبارها تنسجم والاهداف الاسرائيلية القديمة - الجديدة التي ترى في استمرار وكالة الغوث عقبة يجب تجاوزها في اطار تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.. مؤكدين على الوظيفة التي تأسست الاونروا من اجلها وهي اغاثة اللاجئين وتشغيلهم ريثما تحل قضيتهم، ورفض تكليف الاونروا بأية مشاريع تتعارض في سياقها السياسي مع الوظيفة التي تأسست من أجلها..
دعا المشاركون ممثل فلسطين في اللجنة الاستشارية الى التدخل بشكل مبكر لمعالجة وتصحيح اي خلل قد يطرأ على استراتيجيات الاونروا، وهذا يتطلب متابعة دقيقة لكل ما يجري داخل وكالة الغوث من تطويرات على البرامج والخدمات والميزانيات، ما يمكن القيادة السياسية الفلسطينية والهيئات المحلية على مستوى المخيمات من التعاطي مع وكالة الغوث بشكل شمولي..
اعتبر المجتمعون ان التعاطي مع الاونروا باعتبارها قضية وطنية لا تخص تجمع بعينه فقط. بل ان نجاح الدول المانحة في تمرير سياساتها في قضية ما سيشجعهم على اتخاذ اجراءات اكثر قساوة سواء على مستوى البرامج او على مستوى التجمعات.. وهذا ما يدعو القيادات المحلية على مستوى التجمعات الفلسطينية المختلفة الى التسلح بمعطيات دقيقة حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين ..
