… وفي اليوم العاشر على وقف اطلاق النار، اثر توقف آخر اشتباكات جرت في مخيم عين الحلوة بين حركة «فتح» والجماعات الاسلامية المتشددة، اعطت «عصبة الانصار الاسلامية» الضوء الاخضر بانطلاق الخطة الامنية التي اعدتها الفصائل الفلسطينية، لضمان حفظ الوضع الامني الذي شكل على مدى السنوات، الملف الاكثر حساسية وتعقيدا، بفعل غياب المرجعية الامنية الفلسطينية عن ساحة المعالجات.
وبالفعل، فقد اعادت «عصبة الانصار» درس موقفها من المشاركة في تشكيل القوة الفلسطينية المشتركة، بناء لتوافقها مع بقية الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماع السفارة الفلسطينية الذي في عز الاشتباكات التي دارت في المخيم على مدى خمسة ايام، بعد جولة جديدة من المشاورات والاتصالات على غير مستوى، فلسطيني ولبناني، لم توفر قادة الاجهزة الامنية اللبنانية، اعلنت عصبة الانصار عن العودة عن قرارها بالامتناع عن المساهمة في القوة المكلفة مواكبة الوضع الامني ومعالجة الملفات الامنية المتعلقة في المخيم، وفي مقدمها ملف اللبنانيين المطلوبين للجيش اللبناني، على خلفية تورطهم في عمليات ارهابية، لكنها، ووفق مصادر فلسطينية، ارفقت مشاركتها بمجموعة من الشروط، تتعلق بمصير المربعات الامنية التي تتمركز فيها جماعات على علاقة وثيقة بالتنظيمات الارهابية، واظهار عدم حماسة في ان يطال عمل القوة الفلسطينية خارطة المربعات الامنية التي تقيمها الجماعات، بانتظار الجهود التي وعدت ببذلها لتبديل موقف الجماعات التي تتمركز داخل هذه المربعات، الرافض لاي وجود للقوة المنبثقة من حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية، في مناطق نفوذها العسكري. لم يكن امام الجميع، سوى التعامل مع «مآخذ» وملاحظات «عصبة الانصار» وتذليل العقبات امام ولادة القوة الفلسطينية المشتركة التي ستتولى معالجة اي توتر امني جديد في المخيم، ولكن السؤال الذي تطرحه اوساط فلسطينية ولبنانية ..هل المطلوب تجويف خطة معالجة الوضع الامني في المخيم من جوهرها، من خلال صرف النظر عن المهمة التي استدعت تشكيلها؟.
وبرأي المصادر ..فان «عصبة الانصار» التي يرى البعض فيها انها الضامن لنجاح اي خطة امنية تُخرج المخيم من دائرة التوتير، شعرت انها امام خطوة غير محسوبة النتائج، في ما يتعلق بملف المطلوبين اللبنانيين الموجودين في احياء تخضع للنفوذ الامني والعسكري للجماعات الاسلامية المتطرفة، هربا من ملاحقات الاجهزة الامنية اللبنانية، ما يجعل الملف بشقيه اللبناني والفلسطيني مستعصيا على حل قريب، وان اي حل مع هؤلاء لن يُبصر النور بالتراضي، وفرضية ان تتم مفاوضات تدفع بالمطلوبين بتسليم انفسهم للجيش اللبناني طوعا، ما تزال مستبعدة، نظرا لحجم ما يمثله بعض المطلوبين في عالم الارهاب، وهو ما يُجمع عليه المتابعون على وصفه بـ «المهمة المستحيلة»، ما لم يتوفر الغطاء الكامل من «عصبة الانصار» التي تقف امام حسابات تبدأ بكلفة خيار القوة على المخيم، ولا تنتهي بالتركيبة العائلية والعشائرية التي تعقد ملف المطلوبين الفلسطينيين، على عكس المطلوبين اللبنانيين الذين اصبحوا يشكلون عبئاً امنيا على القوى الفلسطينية في المخيم، وفي المحصلة، فان الخطوات المتعلقة بالخطة الامنية ونشر القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم، ستبتعد عن ملف المطلوبين، بانتظار جلاء الصورة الكاملة لهذا الملف.
وشددت المصادر على ان اي معالجة لا ترتكز الى حسم ملف المطلوبين ستكون مبتورة وغير ناجعة وعاجزة عن تقديم حل امني ثابت قابل للحياة، وتضيف.. ليس المطلوب من القيادات السياسية واللجان الامنية الفلسطينية في المخيم، وبعد كل هذه الورش السياسية والامنية الصاخبة، ان تُشكل قوة امنية لتنظيم حركة السير في شوارع المخيم، وحراسة مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الانروا» التابعة للامم المتحدة وحمايتها من اي عبث مسلح يسجل ضدها، خلال اشتباك او اشكال او احتجاج على التدني المزمن في الخدمات الحياتية والصحية، بل المطلوب معالجة اسباب التوتر الامني والتعامل مع الجانب اللبناني في ما خص اللبنانيين المطلوبين للجيش اللبناني على خلفية تورطهم في عمليات امنية ارهابية، ولماذا يصر البعض على زج المخيم بملفات لا تربط بهموم الفلسطينييين واولوياتهم؟. لكن عصبة الانصار الاسلامية، التي يراهن عليها البعض بلعب دور حاسم في هذا الملف، ما تزال تجد ان تركيبتها العقائدية لا تخولها الاقدام على الحسم على طرف او جماعة اسلامية، وهي تعرف حجم الثمن الذي يمكن ان تقدمه فيما لو اقدمت على خيار عسكري مع الجماعات الاسلامية المتشددة، سيما وانها دفعت قبل اكثر من عشر سنوات، ثمنا باهظا حين سمحت بتصفية حالة اسلامية متشددة عُرفت باسم «عصبة النور»، فالعصبة اليوم تبدو متحمسة لابقاء ملف المطلوبين اللبنانيين بعيدا عن الاضواء، وان يتم وضع مقاربة جديدة له، من شأنها ان تريح كافة الاطراف وتُجنب انفجارا امنيا جديدا في المخيم .. فالملف حساس، واي ارتجال فيه قد يُدخل المخيم مجددا في دائرة التوتير او التفجير.
المصدر : محمود الزيات – الديار