في اليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل العالم به في 8 آذار كل عام، لما للمرأة من دور رئيسي في بناء المجتمع ورقيه وتقدمه، فهي نصف المجتمع بل المجتمع بأكمله. وقد جاء هذا التاريخ كيوم عالمي للمرأة تبنته منظمة الأمم المتحدة سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للإحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من آذار، وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة
تشعر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلقٍ شديد وخيبة أمل، بسبب تجاهل حقوق المرأة الفلسطينية بشكل كامل، لما تتعرض له من معاناة اللجوء والهجرة القسرية والشتات والعيش بظروف بائسة، وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية. ولا شك أن الفجوة كبيرة بين ما يدعو اليه المجتمع الدولي لاحترام المرأة وتقديرها، وبين ما يمارس بحقها من ضغوط وسلب للحقوق والحريات.
إن المرأة الفلسطينية محرومة من حق العمل والتملك والعيش بكرامة في العديد من بلدان الشتات، كما أنها تدفع أثماناً باهظة نتيجة للصراع الدامي في سوريا ومناطق عربية أخرى، فهي إما لاجئة في بلاد الشتات وإما غريقة في البحار وإما مفقودة في مكان مجهول.
كما أن تراجع وكالة الأونروا عن الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين أصاب المرأة الفلسطينية في الصميم وجعلها عرضة للإذلال وحتى الموت أمام المراكز الصحية والخدمية.
إن المرأة الفلسطينية تتعرض يومياً إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تسلبها حقها في الحياة والعمل والتنقل والعيش بكرامة، فضلاً عن اعتقالها بشكل تعسفي وممارسة كافة أشكال التعذيب بحقها.
كما أن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من ويلات الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
مع كل ذلك فإن المرأة الفلسطينية تضرب يومياً أمثلة من معاني الصمود والتحدي والنضال المتواصل بحثاً عن الكرامة الإنسانية المفقودة بين النصوص القانونية من جهة والممارسات اللاَّإنسانية من جهة أخرى.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إذ نهنئ المرأة عموماًوالمرأة الفلسطينية خصوصاً، فإننا:-
• ندعم حقوق المرأة الفلسطينية في كل الميادين والمجالات وفي كل أماكن وجودها.
• ندعو إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لا سيما المتصلة بحقوقها بشكل مباشر.
• ندعو إلى إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الفئات الخاصة لا سيما المرأة.
• ندعوالمجتمع الدولي إلى مزيد من الدعم للأونروا كي تقوم بواجباتها تجاه اللاجئين بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.
• ندعو الأطراف المتصارعة في مناطق النزاعات المسلحة إلى حماية المدنيين لا سيما المرأة.
بيروت في 07/03/2017
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
