وكالة القدس للأنباء - خاص
لاقت خطوة تعداد السكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أصداء مختلفة لدى الأهالي، وقد تراوحت مواقفهم – كما رصدتها "وكالة القدس للأنباء" من خلال جولتها في المخيمات ولقائها عدداً من المواطنين واللجان الشعبية – تراوحت بين مرحبٍ بهذا العمل شريطة أن تكون غايته توفير سبل عيش كريم للاجئين وتقديم خدمات إنسانية وإجتماعية وفرص عمل لهم، وبين متخوفٍ من هواجس عدة بعضها يتعلق بالتهجير وبعضها الآخر يتعلق بتقليص خدمات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" لخدماتها وموازنتها المرصودة لتنمية هذه المخيمات.
هاجسان يشغلان بال الفلسطينيين
واعتبر أبو خالد معروف من سكان مخيم شاتيلا، لـ"وكالة القدس للأنباء" أن إجراء الإحصاء لسكان المخيمات مصلحة للجميع من النواحي الأمنية، وبذلك يمكن معرفة غير الفلسطينيين القاطنين في المخيم".
وأضاف:"في ما يتعلق بالهواجس يخطر في بال أي فلسطيني هاجسان: تعداد السكان يمكن أن يكون مرتبطاً بالتوطين أو يمكن أن ينهي المخيمات، ودفع تعويضات وتهجير في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم."
ورأى أبو مارية الحسن، أن تعداد السكان خطوة مهمة إذا تم التعامل معه على أساس توفير الخدمات الإجتماعية والمعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، وليس فقط حصره في التعامل مع الواقع الفلسطيني بشقه الأمني".
وأشار بشار النصار من سكان مخيم نهر البارد، إلى أن "عام ٢٠١٧ سيحسم ملف اللاجئين الفلسطينين في لبنان والشتات، لأن أي حل لقضية اللاجئين الفلسطينين يبدأ بإحصاء عدد السكان الفعلي للفلسطينين الموجودين في لبنان والشتات."
إنجازه مطلب رسمي وشعبي
وأكد عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا، خالد أبو النور، لـ"وكالة القدس للأنباء" أن التعداد يوظف في معالجة الأوضاع الاقتصادية للاجئين في لبنان، واصفاً إياه "بالمطلب الفلسطيني الرسمي والشعبي القديم"، مطالباً "بضرورة انجازه لوضع حد لكل أشكال التلاعب بالمعطيات الديمغرافية التي دائماً ما كانت تقدم الحالة الفلسطينية خدمة لأهداف سياسية محلية وخارجية".
وأمل أبو النور أن "يكون التعداد أرضية صحيحة للإنطلاق نحو معالجة جميع الإشكالات في العلاقة الفلسطينية اللبنانية"، محذراً من "تسلل بعض الأطراف لخدمة أغراض سياسية بعيدة عن وظيفته الأساسية "
واعتبر أمين سر اللجنة الشعبية الدوري في مخيم نهر البارد، جمال أبو علي، في تصريح لـ"وكالة القدس للأنباء" أنه "من حق أي حكومة في العالم أن تعرف عدد السكان على أرضها، ونحن لنا مصلحة وطنية في ذلك لمعرفة العدد الرسمي والحقيقي لعدد الفلسطينيين الموجودين في لبنان، حتى لا يستغل لأي أهداف سياسية أو أمنية".
وطالب بإعطاء الحق المدني والإجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني في لبنان والمعاملة الحسنة والايجابية بعد هذه الخطوة، وليس النظر من الناحية الأمنية فقط والمحافظة على النسيج الوطني الفلسطيني والتآخي مع الشعب اللبناني الى حين العودة إلى وطننا فلسطين".
وأوضح أبو علي أنه "لا يوجد هواجس من ناحية التوطين، لأن شعبنا يرفضه بشكل قاطع في أي بلد من بلدان الشتات، ونضال شعبنا على مدى عشرات السنين وتقديم الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين هو من أجل أن يعود كل فلسطيني إلى قريته في فلسطين".
تخوف من تقليص خدمات الأونروا
وأشار أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية، الحاج أبو كامل سليمان، لـ"وكالة القدس للأنباء" إلى أن "أعداد اللاجيين الفلسطينيين في لبنان يتراوح بين 250 و7000 الف لاجئ بحسب إحصاء الجهات الثلاث : الدولة اللبنانية، "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" و"منظمة التحرير الفلسطينية"، وقال:" إن هذا الخلاف في الرقم بحاجة إلى إحصاء من أجل معرفة الرقم الحقيقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهذا مهم لأنه يزيل مخاوف الدولة اللبنانية من الناحية الإقتصادية والديمغرافية وهذا لمصلحة الجميع."
وأوضح :" هناك مخاوف من تقليص الموازنات المرصودة لتنمية المخيمات من الجهات المانحة".
ولفت سليمان إلى أن "هذه المساعدات مرتبطة بعدد السكان، وكذلك بالنسبة للدولة اللبنانية هناك مخاوف أيضاً من إسقاط صفة اللاجئ الحاصل على جنسية أخرى من السجلات في لبنان، كذلك بالنسبة للوظائف في الأونروا، فمن الممكن تقليص عدد الموظفين بالنسبة لعدد السكان وهذه المخاوف من قبل الفلسطينيين متدوالة في أوساط المخيمات، لأن هناك عدداً كبيراً من سكان المخيمات يحملون جنسيات أخرى وقسماً كبيراً غادر لبنان"، مشيراً إلى أن "السبب الحقيقي للإحصاء لم يثبت حتى الآن من أي جهة."