صحيفة الاخبار
بالتزامن مع احتدام قضية إزالة البيوت في العزية ــ شبريحا، حضرت القوى الأمنية السبت الفائت إلى تجمع القاسمية للاجئين الفلسطينيين، لإبلاغ حوالى 50 منهم (النطاق العقاري لبرج رحال) بإخلاء منازلهم وهدمها على نفقتهم الخاصة، تنفيذاً لقرار صادر عن محكمة جزاء صور، لتشييدها على أملاك خاصة، علماً بأن الحكم الصادر لمصلحة لينا عسيران وأشقائها باستعادة أملاكهم في عين بو عبدالله في القاسمية، يعود تاريخه إلى 2012.
حينها، حضرت القوى الأمنية وأمهلت الأهالي يومين للإخلاء، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «تدخل ومنع تنفيذ القرار قبل إيجاد حلول بديلة»، وفق ما يقول رئيس بلدية برج رحال حسن حمود. ليس واضحاً سبب تحريك تنفيذ الحكم مجدداً، خصوصاً أن الوضع لا يزال على ما هو عليه في التجمع الذي أنشئ بعد نكبة فلسطين، وأخذ يتمدد على عقارات خاصة (آل عسيران وطيبا والمغترب حسن يونس) وعلى المشاع البلدي.
بحسب حمود، كانت إقامة الأهالي في الأملاك الخاصة بموافقة أصحابها باعتبار أنها إقامة مؤقتة، لافتاً إلى أن بعض اللاجئين يحتفظون بورقة إذن من أصحاب الأرض للإقامة عليها.
يستبعد حمود أن توافق المرجعيات اللبنانية على تنفيذ الحكم القضائي بالقوة. «إنهم أهلنا، وإن إخلاءهم يجب أن يكون ضمن مخطط عام، خصوصاً أن إخلاء القاسمية من دون تعويضات بخلاف إخلاء العزية». أهالي التجمع أصدروا بياناً ناشدوا فيه بري «التدخل الفوري لوقف تنفيذ القرار المخزي»، مطالبين «القوى السياسية الفلسطينية وكافة الأطر الدولية والإنسانية والشعبية والحقوقية التحرك الفوري والعاجل من أجل حماية تجمع القاسمية وعائلاتهم».
وأعلن الأهالي «تشكيل لجنة من العشائر والفصائل والأهالي، المهددين وغير المهددين بقرار الإخلاء، والتواصل مع سفارة فلسطين، والقيام بحراك سلمي حتى تحل الأمور بشكل سلمي».
