تُصارع الطفلة »منى عثمان» من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين وتسكن في مخيم البداوي الموت، لأنها تشكو من مرض بالسلّ والسحايا منذالعام2010، وحاليًا من الكهرباء في الرأس ما تسبب لها بشلل كلي في جسدها.. وفي الوقت الذي تحتاج فيه منى إلى غرفة عناية خاصة بالأطفال، رفضت مستشفيات مدينة طرابلس شمال لبنان إدخالها بحجة عدم وجود غرفٍ للعناية، أو بسبب عدم شغور أيّ مكان لها، بسبب عدم توفّر المال حسب قول والد الطفلة التي باتت تعيش لحظات «موت سريري» في مستشفى الخير بالمدينة.
وخضعت منى في السنة الأولى من مرضها، لعدّة عمليات، منها تركيب جهازين إحداهما في رأسها وآخر في بطنها، بتكلفة 28 مليون ليرة، تكفلّت «الأونروا» بتغطية جزء منها، وساهم متبرعون في تغطيّة بقيّة المبلغ، ولا تزال بحاجة إلى عدّة عمليّات أخرى، لا يمكن إجراؤها في لبنان، وإنما في خارجه.
وقبل منى صارعت الطفلة «إسراء إسماعيل» من مخيم البارد الموت، إلى أن توفيت ولحقت بها جدتها، نتيجة تعرضهما لحادث دهس، والعجز عن تأمين مشفى تخصصي لمواكبة حالة الطفلة التي فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. وبعدها أو قبل ذلك توفي الطفل «تيم يوسف مشعل» وقبله شقيقاه، لأن والدهم لم يستطع علاجهم في المستشفيات المختصّة بمرضهم العضال!! وتوفيت اللاجئة الفلسطينية عائشة حسين نايف من مخيم برج الشمالي، بعدما لم تُعط تحويلاً ولم تُسدّد تكاليف علاجها في المشفى.. وسبق ذلك أن أحرق الشاب» محمد عمر خضير» في مخيم الرشيدية، والمصاب بمرض «التلاسيميا» نفسه، لعدم تمكّنه من دفع تكاليف الاستشفاء!!
أما فاطمة عيسى (4 سنوات) من مخيم عين الحلوة فقد فقدت بصرها في إحدى عينيها وتعاني من ضمور دماغي، ولم يستطع والدها معالجتها بسبب أوضاعه المادية والمعيشية الصعبة رغم أنه باع منزله في المخيم ففقدت الثانية!!
وهكذا يكون موت اللاجئ الذي لا يختاره مرة لأن الأوكسجين مفقود في المشفى؟!! وأخرى لأن أحدنا لم يجد من يدفع له فاتورة العلاج!! وثالثة لأننا عاجزون عن دفع تكاليف العلاج في المستشفيات المختصّة!!... ورابعة بسبب الإهمال... فإلى متى يبقى حال اللاجئ الفلسطيني هكذا؟ ومن المسؤول عن ذلك؛ الأونروا، أو الدولة اللبنانية، أو منظمة التحرير والفصائل؟! وما هو سبيل الحل حتى لا يظل اللاجئ الفلسطيني مجرد رقم في عِدَاد أرقام الموت!! وهل من المنطقي والمعقول أن يبقى اللاجئون في المخيمات الفلسطينية في لبنان «يعالجون» كل حالة مرض على حدة؛ يناشدون المعنيين، ويعتصمون احتجاجًا، ويقومون بحملات جمع التبرعات، ويريقون «ماء وجوههم» على أبواب الجمعيات والمسؤولين وأبواب المساجد من أجل العلاج؟!!
إن المقاربة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، لا يهم الآن من يتحمل مسؤوليتها، وإنما كيف يتم معالجة هذه الأوضاع من خلال وقف التقليصات وزيادة الخدمات والتقديمات الصحية وغيرها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير من قبل هؤلاء اللاجئين على «الأونروا» ومساعداتها.. وفي ظل عدم وجود مقاربة شاملة للوضع الفلسطيني في لبنان تخفف من الأعباء التي ينوء بها اللاجئ اقتصاديًا واجتماعيًا.. وفي ظل العجز الاقتصادي الواضح لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ما يُبقي اللاجئ بين سندان العجز و»التسول للعلاج» من جهة، أو الموت على أبواب المستشفيات!! أو انتظار تطبيق وعود المفوض العام لوكالة «الأونروا» بيير كرينبول إلى ما لا نهاية «بتحسين خدمات الوكالة للاجئين الذي يشكل أولوية بالنسبة له». فهل نبقى ننتظر؟!