وصفت جبهة التحرير الفلسطينية ، مصادقة الكنيست على قانون ضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، بالإجراء العنصري، الذي عبر بوضوح عن الجوهر الفاشي لسياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسعيها الحثيث للقضاء على حل الدولتين، وفرض نظام الابرتهايد والفصل العنصري في فلسطين.
وقالت الجبهة أن قانون الكنيست غير شرعي وغير قانوني، لن يتمكن من قلب حقيقة هوية الأرض الفلسطينية، وان حاول فرض سياسة الأمر الواقع عبر البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري.
واعتبرت الجبهة أن قانون الضم وسرقة الأرض الفلسطينية، إنما هو شرعنة لجريمة حرب، وتكريس للاحتلال، وتحدي سافر للإرادة الدولية ومجلس الأمن الذي أدان الاستيطان وطالب بإنهائه عبر القرار2334، الأمر الذي يتطلب من هذا المجلس والأسرة الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها، واحترام وتنفيذ قراراتها عبر آلية واضحة ومحددة وملزمة. لإنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.
وأكدت الجبهة أن هذا، وغيره من القوانين العنصرية والفاشية التي شرعنها الكنيست، لن توفر الأمن للاحتلال والمستوطنين، ولن تجلب إلا ردود الأفعال والعواقب الوخيمة، التي تتحمل نتائجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسياساتها الاستعمارية والفاشية التي تزيد فلسطين والمنطقة اشتعالا، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
من جانبه أكد الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن شعبنا سيواصل مسيرة كفاحه التحرري، ولن يرضخ لاملاءات الاحتلال وقوانينه غير الشرعية وغير القانونية، وسيواصل مقاومته الوطنية وانتفاضته الشعبية الباسلة حتى زوال الاحتلال بكافة أشكاله الاستعمارية، وسياساته العدوانية، وتوسعه الاستيطاني الاستعماري، وممارساته وإجراءاته العنصرية والفاشية.
وطالب أبو يوسف بعدم التردد بسحب اعتراف المنظمة بكيان الاحتلال، والشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والتحلل من كافة الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وملاحقة قادة الاحتلال ومجرميه ومحاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
ودعا أبو يوسف المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل ملف جريمة الاستيطان الاستعماري في فلسطين الذي بدأت الفحص به قبل سنتين، والشروع الفوري باستدعاء قادة الاحتلال ومجرميه، لمحاسبتهم على جرائم الحرب المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا الفلسطيني.
الإعلام المركزي/ فلسطين
7 / فبراير/ 2017