أسرة ناشط
مع بداية العام الميلادي الجديد، بدأت الأنروا تنفيذ قرارها الصحي الجديد تجاه اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، والملفت للنظر ، ان هناك تعمّد بإبهام واضح لدى الأنروا، وكافّة موظّفي الوكالة سيّما المعنيّين مباشرة بالملف اي الجهازين الاداري والصحي غير قادرين عمداً او حقيقة عن تقديم اجوبة شافية وكل ما يصدر او يهمس به ممكن ان يكون حقيقة او ضمن اطار الشائعات.
القرار الذي صدر في منتصف شهر تشرين الثاني وتناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لم يلق في وقته كالعادة اهتماماً من قبل القيّمين واقعاً أو تحايلاً على اللاجئين، اي الفصائل واللجان الشعبية والجمعيات والمؤسسات وحتى لجان الأحياء والقواطع، ولم يتذكر هؤلاء جميعاً الموضوع او يبدون اهتماماً به إلا مع سريان تطبيقه وسط ضبابيّة تجعل البعض يعتبره انجازاً ومعظم الاخرين يعتبرونه امعاناً في سياسة تقليص الخدمات المتبّعة من قبل الأنروا، تحت اليافطة الدائمة بالعجز المالي رغم اعلان المفوّض العام اكثر من مرّة أواخر العام المنصرم بأن العجز قد تلاشى مع سيلان الدفعات الماليةمن قبل العديد من الدول سواء الالتزامات او تبرعات اضافية.
المعلومات الاولية تشير الى تراجع الخدمات الصحية والإستشفائية بشكل واضح للحالات الباردة، مع ارتفاع طفيف للحالات الساخنة، وحرمان المجنّسين من أصول فلسطينية من الخدمات على اعتبار توفرها لهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية.
أي كان القرار، سلبي أو إيجابي وإن على الأغلب هو سلبي لأنه يخفض موازنة الصحة بدل أن يزيدها لتغطية الأعباء الإضافية، ولكن لا يمكن واقعيا ان يكون التخفيض في إطار الإصلاحات ومحاربة الفساد وذلك لغياب أي محاسبة فعليّة او الإعلان عن تطبيق اجراءات تدقيق ومراقبة إضافية للمستشفيات، فإن الواجب الأولي والسريع هو التوضيح والتفصيل للقرار الجديد من قبل الأنروا بشكل عاجل وفوري لكافة اللاجئين وبأسلوب ومحدّدات واضحة لا لبس فيها.
هنا على الفصائل واللجان الشعبية وكافة الهيئات المجتمعية والشعبية التدارك السريع لواقع القرار عبر لجان متخصصة مهمتها الاولى الفهم وتحديد المخاطر والتحديات لهذا القرار على اللاجئين تمهيداً للقيام بخطوات اما لتبارك القرار او لترفضه وتعمل بجدّ على الغائه.