البلد | محمد دهشة
اكدت مصادر فلسطينية لـ "صدى البلد"، ان القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان أعطت وكالة "الأونروا" في اللقاء الذي جمعها بالمدير العام ماتيوس شمالي، مهلة لمدة عشرة أيام، كي تعود عن قراراتها القاضية بتقليص الخدمات، والعمل على زيادة الحالية وهي باتت بانتظار الرد كي تحسم خيارها في القيام بتصعيد شعبي سلمي "غير مسبوق".
وأبلغت المصادر "صدى البلد"، ان المخيمات الفلسطينية في لبنان باتت قاب قوسين او ادنى من "الانفجار الشعبي" بسبب قرارات "الاونروا" بتقليص خدماتها الصحية والتي بدأت اولى مؤشراتها السلبية بالظهور موتا وحرقا في مخيم البرج الشمالي في منطقة صور، وسط تأكيد على ضرورة التصدي لهذه القرارات بموقف موحد سياسي وشعبي.
الانفجار الشعبي، بدأت شرارته في المخيمات الفلسطينية في لبنان بالغضب العارم والتحركات الاحتجاجية واقفال مراكز "الاونروا"، بعد وفاة المريضة الفلسطينية عائشة حسين نايف من مخيم البرح الشمالي في منطقة صدور بعدما رفضت وكالة "الأونروا" تسديد كلفة علاجها كاملة في احد مستشفيات المنطقة وفق ما اكد ناشطون فلسطينيون لـ "صدى البلد"، اعقب ذلك اقفال مكتب الاونروا واعلان الاضراب العام، لكن المفاجأة كانت باقدام الفلسطيني عمر خضير الى إضرام النار بنفسه وهو يعاني من مرض "التلاسيميا" و"السكري"، وذلك بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف العلاج، وقد جرى نقله الى مستشفى جبل عامل للمعالجة من حروق متوسطة، وسط حالة من الاستياء والاستنكار الذي ترجم سريعا بتدحرج حركة الاحتجاج الى باقي المخيمات، اذ اقفل أهالي مخيمات البص والرشيدية مكاتب "الأونروا"، "رفضاً لتقليص الخدمات الاستشفائية.
ثم تدحرجت كرة الغضب الفلسطيني إلى عين الحلوة، حيث قام وفد من اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات صيدا باغلاق مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم عين الحلوة عبد الناصري السعدي واخراج الموظفين منه.
واكد ممثل حركة "حماس" في منطقة صيدا ابو احمد فضل، ان اغلاق مكتب مدير المخيم هو تحرك تظامني مع ابناء شعبنا الفلسطينى في مخيم برج الشمالي ورفضا لسياسة تقليص الخدمات الطبية التي تقوم به "الأونروا" بحق ابنا شعبنا الفلسطينى، مؤكدا ان القوي الفلسطينية والقيادة السياسية العليا متفقة على التصعيد بشكل تدريجي اتجاه مراكز ومؤسسات "الأونروا" حتى تتراجع عن قراراتها الظالمة والجائرة بحق شعبنا الفلسطينى، معتبرا ان قرارات "الأونروا" ستجعل ابناء شعبنا يعيشون قي ظروف صعبة وقاسية مما يضطرهم للقيام بتحركات تصعيدية تفوق كل التوقعات.
واشار ممثل القوى الاسلامية الشيخ ابو اسحاق المقدح ان ما تقوم به الأونروا من تقليص للخدمات هو عمل غير مسؤول وظالم وسيجعلنا نتحرك بكل الإتجاهات حتى يتراجع المدير العام عن قراراته الجائرة، فيما أكد عضو اللجان الشعبية الفلسطينية عدنان رفاعي ان القضية ليست قرارات تقليص الخدمات من قبل وكالة الاونروا وانما هي مخطط لتهجير وتيأس الشعب الفلسطيني في الشتات لإنهاء حق العودة وعلى الانروا ان تعود عن قراراتها.
اعتصام تضامني
هذا وتحولت الوقفة التضامنية التي نظمتها القوى والفصائل الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية الفلسطينية مع انتفاضة الاقصى امام مركز اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مخيم عين الحلوة، الى اعتصام ضد سياسية الاونروا، حيث القى امين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة كلمة باسم القوى الفلسطينية، فاعتبر "ان ما تقوم به وكالة "الأونروا" هو مؤامرة تحاك على شعبنا وقضيتنا في الغرف السوداء وهى تخص وكالة الأونروا"، وهي الشاهد الحي على نكبة ولجوء شعبنا مند ثمانية وستين عاما، ويريد اعداؤنا ان يطمسوا الحقوق ويلغوا هده المؤسسة عبر تقليص متدرج للخدمات الصحية وقبلها التعليمية وكذلك الأجتماعية، محملا الأمم المتحدة وادارة وكالة الأونروا مسؤولية حياة اللاجئين جراء اي تراجع الخدمات الصحية وما قد يحصل من تداعيات.
مهلة وتهديد
سياسيا، هددت حركة "حماس" بتصعيد شعبي سلمي "غير مسبوق" ضد وكالة "الأونروا حيث قال نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي عبد الهادي، أن الفصائل أعطت الأونروا من خلال لقاء جمعها بمدير عام الاونروا ماتيوس شمالي، مهلة لمدة عشرة أيام، كي تعود عن قراراتها القاضية بتقليص الخدمات، والعمل على زيادة الخدمات الحالية.
وأكدّ عبد الهادي، أن سياسة الاونروا بتقليص خدماتها، يأتي تماهيًا مع مشروع تعكف عليه الدول المانحة والكبرى، بغرض تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها شطب حق العودة وانهاء قضية اللاجئين لخدمة الاحتلال"، مشيرا إلى أن الفصائل بانتظار أن يعود مدير الاونروا برد من الجهات المانحة حول وقف سياسية التقليصات وزيادة الخدمات المقدمة بعد عشرة أيام"، موضحا بأن هذه المدة ستشهد تصعيدًا غير مسبوق من الفصائل، محذرا من أنه في حال تجاهلت الأونروا مطالب الفلسطينيين، فإن المخيمات ستشهد حراكًا شعبيًا ضاغطًا سيجر العالم برمته للتحرك حيال إنهاء هذه الأزمة.
وتتذرع وكالة الأونروا بعدم وجود أموال كافية لمشروعاتها، مدعية أن سياسة التقشف تشمل مجالات عملها في المناطق الخمسة وهي لبنان والأردن والضفة وغزة وسوريا.
الرفاعي وتساؤلات
بالمقابل، عبّر ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان أبو عماد الرفاعي، عن تضامن "حركة الجهاد" الكامل مع الاحتجاجات الشعبية في مخيمات لبنان في وجه تمسك وكالة الأونروا بسياسة تقليص الخدمات المستمرة، معتبرا "أن التصعيد في الاحتجاجات هو حق مشروع لأهلنا في المخيمات أمام المشهد غير المقبول، حيث نشاهد أمهاتنا وآبائنا وأطفالنا يموتون دون تقديم العلاج اللازم والكافي لهم، مؤكدا أن تقليص الخدمات من قبل الأونروا هو قرار سياسي يأتي في إطار التآمر على قضية اللاجئين".
ونبّه الرفاعي من محاولات تبذل لتحميل الدول المضيفة مسؤولية الأعباء الخدماتية للاجئين الفلسطينيين وقال إن هناك مؤشرات على مساع تبذلها بعض الدول في هذا الاتجاه، محملا وكالة الأونروا مسؤولية إقدام الشاب عمر خضير من مخيم برج الشمالي على إحراق نفسه، وأشار إلى أن الاحتجاجات قد تأخذ منحى متدحرجاً خلال الأيام المقبلة ما لم يصار فوراً إلى تلبية كافة مطالب أهلنا في المخيمات.
بينما تساءلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" من المسؤول عن موت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على أبواب المستشفيات؟ مطالبة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذه السياسة الاستشفائية، والعمل على تحمل مسؤولياتها تجاه علاج المرضى من اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن التعامل الفردي في حل المشكلات التي بدأت تبرز يومياً في معظم المخيمات ووقف الأونروا للادعاءات بالعجز المالي والمهاترات التي لا تنطلي على عاقل.